على قوله سيدنا محمد الذي على أساس شرعة، المطهر العقائد القواعد، وذلك أنه قد يقال: أنه غير صحيح على قاعدة المعترض وسائر مشائخه شاعرة النافين للحسن والقبح عقلا، وذلك؛ لأن كون الشرع الشريف.......... كونه قبيحا في نفسه حزما لكنهم إلى الآن يظفروا ما يوجب لهم الجزم بصحته ولا صحة سائر الشرائع....وإن ادعوا الجزم بذلك فما يه إلا من أمانيهم الكاذبة، وخيالاتهم الخائبة، وتوضيحه قد تفرد على مذهبهم أنه لا يقبح من الله شيء من القبائح والفواحش التي ذمها وقبحها م كل من فعلها بناء منهم على نفي القبيح العقلي، وعلى أنه تعالى هو المؤثر في القبائح كلها وأنه سبحانه .... التصديق في من صدق الكاذب مع علمه بأنه كاذب ولا فرق في التحقيق بين الخلق أو تصديق الكاذب وبين أن تصديقه تعالى بالمعجز إذ الكل من أفعاله عز وجل ، وهذا كله ينازع فيه أحد منهم، فتصديق مدعي النبوة كاذبا حائز عليه تعالى أي حكم عقولهم متقصيا لهم فمن أين لعهم أن يحكموا بصحة الشرائع جزما على هذا الأصل الذي أسسوا عليه قاعدتهم في وبنوا عليه أكثر مذاهبهم الباطلة وإذا لم يكن لهم طريق إلى الجزم بصحة الشرع امتنع أن يحكموا بكونه مظهر الأساس بريا عن التخليط والأدناس، بل امتنع أن يقولوا سيدنا محمد عليه الصلة والسلام؛ لأن سيادته فرع حكم بنبوته جزما، ولا جزم عندهم، وليس في كتبهم التي ..... البسيطة شيء مما يعتمد عليه في دفع هذا الشنيع الواضح، والأمر الفضيع الفاضح، لا يقال اعترفوا بأن صفة الكمال وصفة النقص بما لا شك في إدراك العقل له فكون النبي صفة وصفة نقص عقلي بلا نزاع، كما صرح به الإمام الرازي في النهاية والمحصل وغيره في غيرهما، ألا يرد ما ذكرتم من إلزامهم بعدم الجزم بصحة الشرائع وتجويز بطلانها وكونها كذبا.......قبيحا؛ لأن ذلك يستلزم نقصا في صفته تعالى؛ لأنا نقول: أما صفة العقل فققد اعترف المحققون منهم بأنه لا فرق بينه وبين القبح العقلي، بل هو بعينه ..... بينهما لا بالذات، ولا بالاعتبار، وهذامقتضى قول جمهورهم لانقص في الأفعال .....المحققين منهم ليس مخالفا لكلام جمهورهم بل هو جار في مجراه،..... وليس في صدروه منهم كما توهمه جماعة ........ ومنهم التفتازاني، وابن الهمام، وابن أبي شريف المقدسي [42] وغيرهم توهما ناشيا من غفلتهم عن محل النزاع لسوء تجويزه في كتب أوائلهم فإنهم زادوا فيه الصثواب والعقاب آجلا، ثم رفضوا ذكر الثواب والعقاب في محل النزاع عند الرجوع إلى الحقائق، وتصحيح المذاهب، وقالوا: لا قبح في أفعاله تعاىل؛ لأن إثبات القبيح فيها إثبات للقبيح العقلي، وهذا منهم رفض لادخال الثواب والعقاب بالكلية .... لما ذكروه في تحريرهم لمحل النزاع قويها على الضعفاء، وخروج عن ذلك الاعتبار الذي جعلوه محل للنزاع بزعمهم.

قال التقتازاني في شرح مقاصده ما نصه: وأما وجه استحالة النقص ففي كلام البعض أنه لا يتم إلا على رأي المعتزلة القائلين بالقبح العقلي.

قال إمام الحرمين: لا يكمن التمسك في .... الرب عن الك1ي بكونه نقصا؛ لأن الكذب عندنا لا يقبح لعينه.

صفحه ۱۰۰