وأما جمهور البصرية كالشيخ أبي الهذيل العلاف، وأبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وغيرهم من المحققين كالشيخ أبي الحسين البصري، وكذا العلامة الزمخشري فلأن إطلاق الخلق على فعل العبد الواقع بتقديره ومقايسه منه، وإن جاز عندهم لغة من حيث أن معنى الخلق فيها هو التقدير، لكنه ممنوع شرعا فلا يجوز عندهم إطلاقه على غير فعل الله تعالى، وإنما جهله خصومهم كغيره في مذاهبهم المقررة، وهذا الكشاف قد صرح فيه العلامة بذلك مرارا، ونادت به عبارته جهارا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ولولا جهلهم بهذا الأصل المقرر لما صاروا يرمونهم بأنهم يقولون أنهم الخالقون لأفعالهم، ولما ترجموا مسألة خلق الأفعال كأنهم لم يروا ما في الكشاف في تفسير قول الله تعالى: {اقرأ باسم ربك الذي خلق...} الآية، مع أنهم قد نقلوه ونقدوه بزعمهم، واختصروه واعتصروه بوهمهم وما بقي منه موضع إلا وقد حاموا حوله إما للأخذ والانتهاب، أو للرد والجواب والمقصود هنا هو بيان أن المعترض مخالف لجميع المسلمين بل لجميع الناس، ومخالف لنفسه أيضا، وسنذكر هنا موضعا إن شاء الله تعالى.

وبالجملة فقد زعم في هذه المناقضة التي سقناها أن عدم قبول الإنفاق المذكور حيث توهم الاستقلال بالخلق، وهذا هو العجب العجيب والباطل الذي يضحك منه اللبيب:

والشمس إن خفيت على ذي مقلة

نصف النهار فذاك محصول العما

من هنا بدون مقابلة [المبحث الثالث]

صفحه ۹۸