وأجيب [98] بأنا لم نشترط صحة الحاسة إلا لمن يدرك بها لا الباري سبحانه فإن الحاسة مستحيلة في حقه قطعا واتفاقا، ولو لزم ما ذكرتم لجاز حصول المقتضى أي كونه حيا مع استحالة شرط الاقتضاء لكن التالي باطل اتفاقا فالمقدم مثله، هذا تقرير كلامهم، وقد نقض قولهم أنه لا يحصل المقتضى ويستحيل الشرط الاقتضاء بأن صحة الجهل في الشاهد مقتضى عن كونه حيا أيضا بشرط أن لا يكون علمه واجبا، وعلى هذا فقد حصل المقتضى في الغائب أي كونه تعالى حيا واستحال شرط الاقتضاء لوجوب كونه عالما.

فأجيب بتحريره وهو أن شرط الاقتضاء في الشاهد ليس هو صحة الحاسة بل هو انتفاء الآفة وارتفاع الموانع، فإذا ارتفع المانع وجب تأثير المقتضى.

وأنت خبير بأن هذا مجرد حكم لفظي إذ ليس معنى قولهم انتفاء الآفة إلا صحة الحاسة، ومجرد الألفاظ لا يترتب عليها صحة الأحكام أو فسادها.

صفحه ۲۱۵