وبالجملة فالإنسان يعلم ما لا يدرك ويدرك ما لا يعلم، فإذا ثبتت الزيادة في الشاهد جرت في الغائب، فاعترض بأن هذا أولا قياس للغائب على الشاهد مع الفرق الواضح بين الواجب والممكن، وثانيا بأن المدرك أي السامع المبصر حقيقة لغوية لمن يصح عليه أن يدرك المسموع والمبصر بالمعنى الذي يدرك به في الشاهد وهو ممتنع عليه تعالى قطعا واتفاقا، وإذا امتنع عليه بطل التمسك بما نجده في الشاهد من الزيادة في صفة العلم وأنتم توافقون على أن صفة الإدراك المذكورة ليست هي نفس كونه تعالى حيا ولا كونه قادرا ولا كونه موجدا فما بقي إلا كونه عالما، كيف والعلم إدراك في الجملة، بل قال المحققون إن المعنى الحقيقي للفظ العلم هو الإدراك كما أشار إليه السيد الشريف في حاشية المطول، ولعلنا قد أشرنا إليه فيما مر، والمراد هنا منع الدليل الذي ذكر هؤلاء المستدلون على زيادة صفة الإدراك على صفة العلم.

هذا ومن مذهب هؤلاء المذكورين أن صفة الإدراك مقتضاة عن كونه حيا في الغائب كالشاهد فهي من الأحوال على مذهب أبي هاشم إلا أنها حال متجددة بتجدد المدرك.

وأما أبو علي فقد عرفت قوله بأنها ذاتية في الغائب ومعنوية في الشاهد، فقالوا: لم أنا قد وجدنا في الشاهد أنه لا بد في الإدراك من صحة الحاسة ووجود المدرك وارتفاع الموانع، فإذا تمت هذه الشروط ثبت تأثير المقتضى أي كونه حيا فثبت الإدراك، والباري سبحانه وتعالى حي والمدرك موجود فيجب تأثير المقتضى أي كونه تعالى حيا؛ إذ لا مانع.

وأورد عليه أيضا بأنكم قد ذكرتم أن من شرط الاقتضاء في الشاهد صحة الحاسة ولا حاسة في حقه تعالى وحيث لا حاسة هناك فلا صحة حاسة؛ لأن نفي الموصوف كالحاسة مستلزم لنفي الصفة كالصحة المذكورة فلا يؤثر المقتضى في الغائب لفقدان الشرط المذكور.

صفحه ۲۱۴