وبالجملة لا يختار من طرفي الممكن إلا الأحسن؛ لأنه تعالى قادر مختار حكيم ولا حاجة هناك ولا ملجئ إلى ترك الأولى والأحسن في العاقبة والغاية، وإنما النقص كل النقص على تقدير خلاف هذا الذي ذكرناه وذلك في أن يفعل الأفعال كلها لا لغرض وأن تصدر عنه الآثار بأسرها من غير قصد إلى غاية ولا نظر إلى أولوية وإنما تفيض عنه الآثار كإحراق النار فقد تصادف محلا للإحراق وقد لا تصادفه هذا في أفعال العقلاء يسمى بالعبث تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

قولكم: إن كان الأول عاد الاستكمال.

قلنا: لنا أن نختار هذا الشق من الترديد ونمنع لزوم الاستكمال بالغير وإلا جرى ما ذكرتم في سائر الآثار؛ إذ يمكن أن يقال على ما ذكرتم أن مجرد الإيجاد للآثار والأفعال استكمال؛ إذ ليس من يخلق كمن لا يخلق، ويلزم الأشاعرة الموافقين لكم في ذلك أنه تعالى مستكمل بالصدق في أخباره الصادقة من كلامه اللفظي والأخبار القدسية؛ إذ الصدق كمال فعله استكمال هذا إن قلتم بأن الاستكمال يقع بصفات الأفعال كما يقع بصفات الذات على كل حال، وأما إذا قلتم بأنه لا كمال إلا بالصفات الذاتية فمن أين يلزم الاستكمال، ولنا أن نختار الشق الثاني ونقول: لم لا يجوز الأولوية المذكورة بالنسبة إلى نفس الأمر وهو حق أو بالنسبة إلى المخلوقين.

صفحه ۱۵۱