ثم نقول: لا نسلم أن اللاقبلية [72] عدمية من حيث صحة حملها على المعدومات كما قلتم فإنه قد ذكر بعض المحققين في الميزان أن المعدولة تقتضي وجود الموضوع كالموجبة وليست كالسالبة المحضة، سلمنا لكن لا نسلم أن نقيض العدمي لا بد أن يكون وجوديا فإنه جار أن يكون النقيضان عدميين ولئن تنزلتا فلم لا يجوز أن يكون محل القبلية هو الآن الذي يصدق عليه أنه بداية الزمان ولئن تنزلتا لكن لما لا يجوز تتالي الآنات.

قولكم: يلزم تركب الجسم من أجزاء لا تتجزأ.

قلنا: ممنوع، على أنا لا ننفي وجود الجزء الذي لا يتجزى وثبوت الجوهر الفرد فإنه عين مذهبنا وإنما يرد كلامكم لو صح على مثل أبي إسحاق النظام وهذا هو عين الجواب عن الشبهة على التقرير الثاني أيضا.

وعن الشبهة الرابعة أن الله تعالى فاعل مختار.

قولكم: لا بد لإيجاده وفعله من غاية وغرض.

قلنا: هذا حق لا ريب فيه.

قولكم: إذا كان كذلك كان مستدلا بذلك الفعل.

قلنا: هذا ممنوع، بل نقول إنه تشكيك وتعكيس إذ لا يلزم شيء من النقص على تقدير أنه تعالى يختار من الأفعال ما له غاية حميدة ويقصد إلى الغرض الصحيح والطرف الأولى.

صفحه ۱۵۰