وأما القاعدة الثانية فلأن قوله: كل ما لا يجب من الصفات تأخره عن وجود الموصوف أعم من أن يكون تأخره ممتنعا أو غيره كما فرضه في الوجود الزائد على الماهية فيلزم ذلك في صفات الباري تعالى أي المعاني التي يثبتها الأشاعرة ونحوهم، فإنه يمتنع تأخرها عن وجوده تعالى، كيف وهي لا غير ولا عين، فليتأمل.

هذا وقد أسقطنا في البين شيئا أورده المعترض بناء على ما سبق

إليه توهمه من أن كلام المؤلف بصدد الرد على الأشاعرة وأعرضنا عما في كلامه من حصايد لسانه السخيفة وعوائد هذيانه التي سود بها الصحيفة وإنما ذلك كله صفته لا صفة المؤلف وسيعلمون غدا من الكذاب الأشر.

[فصل ولا بد أن يكون المحدث للعالم موجودا]

ولما قال المؤلف: فصل ولا بد أن يكون المحدث للعالم موجودا لأن المعدوم لا تأثير له ضرورة قديما؛ لأن المقارنة تبطل كون المحدث محدثا لعدم الاختيار من الفاعل.

صفحه ۱۱۶