وأجاب السيد بتوجيه كلام الفلاسفة فقال: إنهم وإن قالوا بأن العدم سابق بالذوات على وجود الممكنات فليس مرادهم أن الممكنات اقتضت العدم لذواتها وإلا لم يوجد ممكن ولا أنه أي العدم أولى بها من الوجود لانتفاء الأولوية بل لأن الممكن لا يحتاج في عدمه الأصلي إلى تأثير وإيجاد وخلق وجعل كما يحتاج إلى ذلك في وجوده؛ لأن على العدم ليست هذه الأولوية المنفية في قولهم لا أولوية لذات الممكن بالوجود ولا بالعدم لأن المنفية هي الأولوية من حيث اقتضاء الذات لها وهذه من حيثية أخرى وفيه تأمل، وقد قيل إنه لا محيص عن الإشكال إلا بأن يقال إن تقدم العدم ليس ذاتيا وإنما هو نوع بالشرف والتقدم [43] بالزمان والتقدم بالطبع، وإذا كان التقدم المذكور نوعا آخر غير هذه الأنواع لا جرم أنه يندفع الإشكال.

هذا والإشكال الذي قبله أعني الذي أوضحه الدواني ...... للسيد المحقق ولعل السيد إنما أخذه أيضا من قول الإمام الرازي في المحصل ما نصه: فإما أن يريدوا به أن العدم سابق عليه بالعلية أو بالشرف أو بالمكان والكل باطل بالاتفاق. هذا كلامه وهو كما تراه من مدارك كلام السيد هذا على قول الفلاسفة، ولم يوجد للفلاسفة إثبات نوع سادس للتقدمات المذكورة فلا تعويل على هذا القبيل بل قد نفوا ما خرج عن هذه الأنواع وأورد عليهم تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض فإنه خارج عنها كما سيجيء إن شاء الله تعالى.

صفحه ۹۰