ألا ترى أن الأشاعرة لما سمعوا استدلال العدلية على حدوث القرآن العظيم بما فيه من التأليف والترتيب ما زادوا على أن اعترفوا بحدوث الألفاظ المؤلفة والكلم المرتبة، وقالوا: إن حدوثها لا يدل على حدوث النفسي كما سيأتي، بل قال الرازي وغيره: إنه استدلال في غير محل النزاع؛ إذ لا نزاع في حدوث اللفظي المرتب، والعضد لما كان قائلا بقدم اللفظي كما صرح به في مقالته المفردة والترتيب فيه أي في اللفظي أيضا وزعم أنه ليس إلا في اللفظ دون الملفوظ كما سيأتي، فقال بهذا الذي أشار إليه سعد الدين وغيره إلى أنه من وراء طور العقل ورأي العضد أن ذلك أهون عليه من القول بأن التأليف لا يدل على الحدوث ولو كان اصطلاح الفلاسفة في تقسيم الحدوث والقدم إلى الذاتي والزماني منظورا إليه عند العقل لأمكن الأشاعرة أن يقولوا: إن التأليف والترتيب لا يدل شيء منهما على [40] الحدوث الزماني بخصوصه إنما يلزم منه مطلق الحدوث، فإذا حمل على الحدوث الذاتي فهو إنما يستلزم الحاجة في تقديم المحتاج إليه على المحتاج أي التقدم بالذات لا بالزمان ولا يضر ذلك لأنهم لا ينفون كون الصفة محتاجة إلى الموصوف بل قد صرح بعضهم بإمكانها كسائر صفات المعاني التي أثبتوها كما ذكره سعد الدين وغيره مع التصريح منهم بقدمها وهذا هو ما تقوله الفلاسفة في الحدوث الذاتي بعينه؛ لأنهم يقولون بحاجة الممكن القديم إلى الواجب، لكنهم أي الأشاعرة اعترفوا بدلالة التأليف على الحدوث الذي كلام المتكلمين فيه أعني الزماني، فاعتراض المعترض ليس على المؤلف وحده بل على جميع الأولين والآخرين من الأشاعرة والعدلية المعترفين بأن اصطلاح الفلاسفة لا يغني شيئا حتى اضطروا إلى إزالة توهم التناقض في قوله تعالى: {والأرض بعد ذلك دحاها}[النازعات:30] وقوله تعالى: {ثم استوى إلى السماء}[البقرة:29]،[فصلت:11] وهو إشكال مشهور، ولم يقل أحد من الأولين والآخرين أنه يمكن حمل البعدية على الذاتية التي قال بها الفلاسفة حتى يرتفع توهم التناقض بحمل التقدمين على الذاتي والآخر على الزماني.

وإذا لاح لك هذا عرفت أن قول المعترض لا تقريب كلمة مريب وأن اعتراضه يشمل جميع المتكلمين والمفسرين بل قد لزمه ذلك في كلام رب العالمين؛ لأنه تعالى يقول وهو أصدق القائلين: {والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون}[الذاريات:47،48] في مقام التمدح بأنه تعالى فاعل مختار، فالقول بأن بناء السماء وفراش الأرض لا يدل شيء منه على الحدوث الزماني قول بأنه تعالى غير مختار كما مر، لكنه قد صح أنه مختار بالاتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين إلا أن الفلاسفة لما علموا أن أصولهم تنافي الاختيار بالمعنى الذي يثبته المتكلمون وهو التمكن من الفعل والترك بل كل ذي فطرة سليمة وفكرة قويمة من جميع العقلاء لا يجعل الاختيار لغير هذا المعنى ذهبوا أي الفلاسفة إلى أن المختار هو من إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل وبنوه على القاعدة المذكورة في الميزان من أن صدق الشرطية لا يقتضي ثبوت المقدم ولا عدمه فمقدم الشرطية الأولى من هاتين المذكورتين دائم الوقوع ومقدم الثانية دائم اللاوقوع، هذا ما قالوه لواذا ومعاذا عن نفي الاختيار في حقه تعالى إذ لم يمكنهم إنكار كونه قادرا مختارا بل قد اعترفوا به في بعض تصرفاتهم.

صفحه ۸۵