وأما قول الفلاسفة بامتناع أهل النظام لأنه من لوازم ذات الباري عز وجل فهو المصادرة بعينها لأنه في التحقيق بناء لمذهبهم على مجرد مذهبهم وإلا فمن قد سلم لهم أن وقوع العالم على هذا النظام مع قدمه وأزليته من لوزام ذاته تعالى، ثم لا خلاف ولا شبهة في افتقار الترتيب إلى المؤثر كما لا شبهة في أن وقوعه فرع اقتدار المؤثر إذ لو لم يقتدر عليه لم يقع على وجه التأليف والترتيب والوضع العجيب، ولما اختصت الكواكب بمواضعها المعينة في الفلك مع كونه بسيطا على ما ذهبوا إليه؛ لأنه ترجيح للجائز من غير مرجح فثبت الاقتدار، والاقتدار فرع صحة الاقتدار، إذ لو لم يصح الاقتدار فلم يقع الترتيب لكنه قد وقع قطعا واتفاقا فعلم أن صحة الاقتدار حاصلة فلا يختص حصولها بزمان من أزمنة صلوح الأثر دون زمان آخر.

ولك أن تحمل الإمكان على القابلية ويكون المعنى أن كل ما كان مؤلفا كان قابلا للتحويل والتبديل فينتج قبول السماء والأرض للتحويل والتبديل ولو كانتا قديمتين لم يقبلا شيئا من ذلك لما عرفت من أن كل ما ثبت له القدم امتنع منه العدم.

وبهذا يتضح صدق الكلية فيما اشتهر من قولهم العالم مؤلف وكل مؤلف حادث، وأن قول بعضهم إنه إن أريد الحدوث بالزمان فلا دليل عليه وإن أريد بالذات فلا ينفع المتكلم عند التفلسف قول غير منصور.

صفحه ۸۳