نعم هو فرع لكونها ثابتة في الفعل وبينهما فرق، ولا يخفى بأدنى تأمل.

وأما ما أشار إليه الخيالي قال: ومنه يتضح بطلان قوله أي المؤلف فثبت الفاعل ولزم تقدمه ضرورة عدم اختياره وعدم صحة كونه فاعلا لولا تقدمه.

أما كونه الفاعل فلا نزاع فيه، وأما لزوم تقدمه فإن أراد التقدم بالزمان فلم يثبته دليله ولا تقريب فيه أصلا كما تبين، أو بالذات فهو مطلوبهم.

وأما قوله: ضرورة عدم اختياره ...إلى آخره، إن أراد به التقدم بالزمان فهو عين المتنازع فيه فكيف يدعي فيه الضرورة لو كان ضروريا لكان ينبغي أن يكتفي به في أول الأمر وعدم الاختيار لا يضرهم بل هو مطلوبهم وعدم صحة كونه فاعلا لولا التقدم الزماني عين المتنازع فيه.

وبالجملة هذا كلام ينادي بأعلى صوته على مبلغ علم صاحبه وأنه لا يعرف ماذا يرد وبما يرد فركب متن عميا وخبط خبط عشوا.

أقول: عدم أنس المعترض بكلام المعتزلة وغيرهم من العدلية يقيم عذره في هذا الخبط، ولنوضحه:

صفحه ۷۷