إذا عرفت هذا تبين عندك بطلان كلام المؤلف وظهر فساده فإن هذا النظام لما كان مستند إلى علمه تعالى بأحوال الممكنات لا شك كان هو هو المقتضي أن يكون السماء سماء والأرض أرضا والسفلى سفلى [31] والعليا عليا فقوله إذ ما جعل أحديهما أرضا، والآخرى سماء أولى من العكس لعدم الاختيار في غاية السقوط على أنه إذا لم يكن أولى من العكس كانا متساويين، وإذا كانا متساويين، فإما أن يكون الإيجاب مقتضيا لتخصيص كل منهما بما هو عليه الآن، أو لا؟ فإن كان الأول تم مقصودهم، وإن كان الثاني بطل قوله، فلو كان كذلك لوجب أن تكون السماء أرضا؛ لأنه إذا لم يكن الإيجاب مقتضيا لترجيح أحد المتساويين لم يلزم وجوب كون السماء أرضا، وبالعكس ، وإذا بطل الملازمة بطل الاستدلال بالشرطية.

أقول: قد تعجب المعترض من المؤلف ثم رجع عن تعجبه مراعاة لقاعدة الجبر الخالص، ومقتضى مذهبه بناء على أن سبب ما وقع فيه المؤلف هو كونه مجبورا على ما ذهب، وإذا ظهر السبب زال العجب، وهذا من المعترض اعتراف بأن مقتضى مذهبه سقوط اللوم والذم لفاعل القبيح وصحة الاعتذار بالاقتدار، وفي ذلك إبطال للشرائع كما عرفته غير مرة.

هذا وفي قوله: شئت أو أبيت، اعتراف بالتجهم الخالص من حيث لا يريده وهو متناقض لما يزعمه فيما أسلفه وما سيأتي مما زخرفه وألفه، حيث زعم أنهم يثبتون الإرادة كالقدرة ، ويخالفون بذلك الجهمية، وخلص المجبرة.

وأيضا ففي قوله: لو كنت يا أخا الأكياس تخلق أفعالك...إلخ، اعتراف بأن الكلام من الأفعال لكنه قد زعم فيم تابعته للعضد على مقالته المفردة في القرآن، وأن القرآن اللفظي المنتظم من الحروف ليس من الأفعال بل هو من صفات الذات وإلا لما امتنع القول بحدوثه لكنه يمتنع ذلك على ما زعمه العضد في تلك المقالة التي قلب المعترض فيها، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

صفحه ۶۶