وإذا عرفت هذا فنقول: السماوات والأرض متغيرات بالمشاهدة، وكل متغير بالفعل فهو ممكن أن يتغير وإلا امتنع تغيره، ولو امتنع لما وقع لكنه وقع فهو ممكن التغير، وهذا الإمكان ثابت له أزلا بمعنى أنه في الأزل كان قابلا لأن يتغير إذا وجد فيما لا يزال أي لا يمتنع عليه ذلك وإلا لزم أن يكون في الأزل ممتنع التغير، ولو كان كذلك لما جاز تغيره لامتناع قلب الممتنع ممكنا فثبت إمكان التغير بالزيادة والنقص وغير ذلك ثابت أزلا للمتغير بالفعل كالسماوات والأرض، فقول المؤلف ليس الأول باطل بالضرورة، والدليل [14] الذي ذكره لا يستلزم المطلوب الذي هو الحدوث الزماني؛ لأن غاية ما يلزم من دليله أن وجود السماوات والأرض بعد وجود الفاعل وهو مسلم عند القائلين بقدم العالم وليس فيه أن وجودهما بعد وجود الفاعل بعدية زمانية والمطلوب هذا، ومطلق البعدية أعم من أن يكون ذاتيا أو زمانيا عنه، وهم يثبتون أن العالم بعد الفاعل بعدية ذاتية كما قررناه في أول الفصل، فقوله: وما كان بعد غيره فهو محدث، لا نزاع فيه، فإنه متفق عليه، فما حصل في هذا الدليل على طائل أصلا.

وقوله: فثبت الثاني، وهو حدوثه قد عرفت بطلانه، فإن الإمكان قديم أزلي لا يمكن حدوثه، وإنما الحادث وجود السماوات والأرض والتغيرات المتعاقبة عليها لا نفس إمكان التغيرات وإلا لزم قلب الحقائق وهو محال كما مر، على أنه قد اعترف بأن الإمكان مع التمكن وهو بالاتفاق أزلي؛ لأن الفاعل إما قادر مختار أو موجب، فإن كان الأول كان قدرته أزلية سواء قلنا أنه عين الذات أو زائد عليها، وإذا كانت قديمة كان التمكن قديما أيضا، فالدليل لا يستلزم المدعي أصلا كما ترى، وإن كان موجبا فلا كلام.

صفحه ۳۰