والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، وقيل: بلى، وعلى الأول لا يقتضي إلا فعل مرة. وقيل: هو يحتمل التكرار، وقيل الوقف فيما زاد عن المرة. وإذا علق الأمر على علة ثابتة وجب تكراره بتكرارها. وفي المعلق على شرط خلاف. ومقتضى الأمر المطلق الفور. والأمر بالشئ نهي عن ضده، والنهي عنه بأحد أضداده من حيث المعنى لا الصيغة. وأمر الندب كالإيجاب. ومقتضى الأمر حصول الإجزاء بفعل المأمور به إذا