وإنما هو الحرج في ذمة الحكم بلغ أقصاه بهذه القضية بين هؤلاء الخصوم الصادقين المصدقين رضوان الله عليهم أجمعين انتهى) (1). ونلاحظ قبل كل شئ أن الاستاذ شاء أن يعتبر البحث في مسألة فدك لونا من ألوان النزاع التي ليس لها قرار، ولا يصل الحديث فيه إلى نتيجة فاصلة ليقدم بذلك عذره عن التوفر على دراستها، واعتقد أن في محاكمات هذا الكتاب التي سترد عليك جوابا عن هذا، ونلاحظ أيضا أنه بعد أن جعل مسألة فدك من الأحاديث التي لا تنتهي إلى مقطع للقول متفق عليه، رأى أن فيها حقيقتين لا مراء فيهما ولا جدال: (أحدهما) أن الصديقة أرفع من أن تنالها تهمة بكذب. و(الاخرى) أن الصديق أجل من أن يسلبها حقها الذي تثبته البينة. فإذا لم يكن في صحة موقف الخليفة واتفاقه مع القانون جدال، ففيم الجدال الذي لا قرار له ؟ ! ولم لا تنتهي مسألة فدك إلى مقطع للقول متفق عليه ؟ ! وأنا أفهم أن للكاتب الحرية في أن يسجل رأيه في الموضوع أي موضوع كما يشاء وكما يشاء له تفكيره بعد أن يرسم للقارئ مدارك (2) ذلك الرأي وبعد أن يدخل تقديرات المسألة كلها في الحساب ليخرج منها بتقدير معين، ولكني لا أفهم أن يقول أن المسألة موضوع لبحث الباحثين ثم لا يأتي إلا برأي مجرد عن المدارك يحتاج إلى كثير من الشرح والتويح وإلى كثير من البحث والنظر، فإذا كانت الزهراء أرفع من كل تهمة فما

---

(1) فاطمة الزهراء والفاطميون / عباس محمود العقاد - سلسلة الهلال. (2) المدارك جمع مدرك، والمدرك في لغة الفقه وفي مصطلح الفقهاء هو: الدليل. راجع: المصباح المنير 1: 192 - نشر دار الهجرة - قم المقدسة.

--- [56]

صفحه ۵۵