روى كثير من المتأخرين أن القول بثبوت الإمامة بالعقد لم يقل به المؤيد بالله عليه السلام وإن قال به في غيرها، منهم القاضي عبد الله الدواري في تعاليقه، قال:وإنما لم يجز أن يكون العقد والاختيار طريقا إلى إمامة علي عليه السلام، والحسنين * لأن إمامة هؤلاء ثبتت بالنص.

قال: ويبعد أن يكون أحد من أصحابنا قام بالإمامة ولم يعقد له.

قال الإمام يحيى بن حمزة عليه السلام: وظاهر كلامه هذا فيه دلالة على أنه يذهب إلى أن العقد طريق إلى ثبوت الإمامة لمن عقد له، خلا أنه يمكن تصوير الخلاف بيننا وبين من خالف بأن يقال: فلو قام من هو صالح للإمامة ودعا ولم تعقد له فهل تصح إمامته أو لا؟ فعلى قولنا تصح، وعلى قولهم لا تصح.

قال: وما قاله أصحابنا من اعتبار الدعوة في طريق الإمامة قوي من جهة الشرع لإجماع العترة عليه وضعف دعوى الاجماع على كون الاختيار طريقا للإمامة، وما ذكره المؤيد بالله عليه السلام قوي من جهة النظر، فإن عليه عمل الصحابة فيما فعله عمر ورضوه وسكتوا عليه، قال: ولا يقال إن المؤيد بالله مخالف للإجماع بمخالفة القولين المتقدمين فقائل يعتبر بانعقاد الإمامة الدعوة لا غير، وقائل يعتبر في انعقادها العقد والاختيار لا غير من غير زيادة.

صفحه ۸۶