وإذا لم يحسن المدعي أن يصحح دعواه، فإن شاء القاضي قال له: صحّح دعواك، وإن شاء وقفه عليها، لأنه ليس كل مدع يعرف الدعوى الصحيحة.

وإن عرض نسخة، وقال: أدّعي بما في هذه النسخة، ففيه وجهان^(١):

أحدهما: أنها تسمع؛ لأن الكتابة من طرق البيان.

والثاني: لا تسمع.

والدعوى المجهولة، لاتسمع، إلا في أربعة مواضع^(٢):

أحدها: في الوصية؛ لأنها تصح في المجهول.

والثاني: في الإقرار بالمجهول.

والثالث: إذا ادعى أن له طريقاً في داره، أو مجرى ماء على أرضه، أو على سطحه، فإنه يقع الاكتفاء بذكر حد الدار، والأرض، ولا يشترط بيان مقدار الطريق، والمسيل، وعلى طريقة أبي على الثقفي^(٣) لا تسمع الدعوى في الطريق مجهولة، لأنه لو باع بيتاً مفرداً من دار لم يصح، وإن قال: بحقوقه، لأنه لاطريق له، لأنه تبع الدار. وإن شرط طريقاً، وأعلمه صح، وإن لم يعلم لم يصح، لأنه شرط مجهولاً.

وقال غيره: إن كان للمشترى إليه طريق يمكنه فتحه صح، وإن لم يمكنه، وأطلق بطل^(٤).