============================================================
فينبغي ألا يجوز على قوله في النسب الى ذفرى فيمن نون : ذفراوي، كما لم يجز ذلك في معزى (1) وملهى.
ووجه ما حكاه أبو زيد أن يكون على قول من قال : أديم ماروط (2) ، 251) والألف فيه للالحاق (2) . ولا (يكون على قول من قال : بعيرراط ، وأديم مرطي (4) ، ولكن على قول(6) من قال : آرط (2) وماروط ، فيجعل الهمزة فاء الفعل ، لأنه إن جعله من قول من قال مزطي فقد ألحق زيادة الألف ما ألفه منقلبة مما (4 هو من نفس الكلمة، وذالم يقله أحد، وهذا وما يقوي قول سيبويه(4) فيما ذهب إليه من أن الهمزة في الأرطى فاء الفعل، والألف هي (4) التي للالحاق، فكما أنها بمنزلة ما هو من نفس الكلمة على ما ذهب إليه يونس وسييويه فلها شبة بالتي للتانيث ، وشبهها بها أنهم (10) جميعا لا يختلفون أنهم لوسموا رجلا بارطى، وذفرى فيمن نون ، لم يصرفوا ، فكما شبهوها جميعا بالتي للتانيث في هذا الموضع، كذلك شبهها بها من قال في النسب إلى أرطى : (1) س: منرى: (2) الكتاب : 308. أديم مأروط : مدبوغ بورق الأرطى: (3) غ : الإلخاق.
(4) حكاه أبو الحسن الأخفش . سرالصناعة ص 428 والمنصف 1: 37.
(5) قول : سقط من س: (2) س : بعير مرطي أرط.
(2)غ : فيما.
8) الكتاب 308.
(9) ي : سقط من س.
(10) س : أنها.
Página 42