المنصوص على ما هو منصوص، وإعطائه حكمه عند اتحاد العلة أو السبب فيهما.
/3 - أمثلة القياس: ان وقائع القياس في فقه الشريعة الإسلامية لا يمكن حصرها، فإن منها يتكون الجانب الأعظم من الفقه، ولا يزال القياس يعمل باستمرار في كل حادثة جديدة في نوعها لا نص عليها.
غير أننا نضرب للايضاح الأمثلة التالية: - ورد النص القراني (في سورة الجمعة 9/62) بالنهي عن البيع وقت الأذان للصلاة يوم الجمعة، فقاس الفقهاء عليه حرمة التعاقد بعقود أخرى كالإجارة مثلا، لأن علة النهي أن البيع يلهي المتبايعين عن المبادرة والتهيؤ لصلاة الجمعة التي تتقدمها خطبة عامة توجيهية ومواعظ من الإمام.
وهذا السبب موجود في جميع الأعمال التجارية وسائر العقود الأخرى غير البيع، وإن كانت صفقات البيع هي الأكثر وقوعا في الأسواق. وقد حكم معظم الفقهاء ببطلان البيع وسواه من العقود وقت أذان الجمعة.
- ورد في الشريعة الإسلامية نصوص وأحكام بشأن وصي اليتيم عينت وضعه الحقوقي ومسؤوليته وصلاحيته، فقاس الفقهاء على أحكام الوصي أحكام متولي الوقف للشبه المستحكم بين الوظيفتين، كما قاسوا كثيرا من أحكام الوقف نفسه على أحكام الوصية. فقرروا حجر الإنسان عن ان يقف في مرض موته أكثر من ثلث ماله إلا بإجازة الورثة، قياسا على هذا الحجر الذي ورد في الشريعة بشأن الوصية لأن كليهما تبرع؛ حتى قال الفقهاء: إن معظم أحكام الوقف تستقى من الوصية.
- ورد في الشريعة نصوص كثيرة في أحكام البيع أكثر مما ورد ب شأن الإجارة، فقاس الفقهاء كثيرا من أحكام الإجارة على أحكام البيع لأنها في معناه، إذ هي في الحقيقة بيع المنافع .
Página 81