الجديدة منازلها وأحكامها في فقه الشريعة إلا عن طريق الاجتهاد بالرأي الذي رأسه القياس (1). فالقياس أغزر المصادر الفقهية في إثبات الأحكام الفرعية للحوادث .ا وقد جاء في كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري ضي الله عنهما يرشده إلى أصول القضاء وطريقته المثلى: الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الله، ولا سةة النبي . ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرهاا واعمد إلى أقربها إلى الله، وأشبهها بالحق"(2) .
*(1) يقول الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل : إن الحوادث والوقائع في العبادات والتصوفات مما لا يقبل الحصر والعد. ونعلم قطعا أنه لم يرد في كل حادثة نص، ولا يتصور ذلك أيضا. والنصوص إذا كانت متناهية، والوقائع غير متناهية، وما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى، علم قطعا أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار، حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاده اه (الملل والنحل للشهرستاني، أول بحث الاختلاف في الأحكام الشرعية الاجتهادية).
* (2) هذا الكتاب أرسله عمر إلى أبي موسى بعد ما ولاه. وهو يعد في نظر العلماء دستورا عظيما في سياسة القضاء وفقهه.
وقد رأينا أن نثبته هنا بنصه، لأننا قد نحتاج إلى الاستشهاد به في مناسبات أخرى، وهو: بسم الله الرحمن الرحيم: من عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس : سلام عليك. أما بعد، فإن القضاء فريضة مخكمة، وسنة متبعة.
* فافهم إذا أدلى إليك الخصم بحجته، وأنفذ الحق إذا وضح لك، فإنه لا ينفع تكلم بحق لانفاذ له.
* آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك.
* البينة على من اذعى، واليمين على من أنكر.
* والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا .
ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك، وعديت فيه لرشدك: أن ترجع إلى الحق، فإن الحق قديم، ولا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.
* الفهم الفهم فيما تلجلج في صذرك مما ليس في كتاب الله، ولا سنة النبي * ثم اعرف الأشباه والأمثال، فقس الأمور عند ذلك بنظائرها، واعمذ إلى أحيهاح
Página 79