وإن كانت مانعة الخلو ، فالتي يصدق معها الخلو كذلك والمركبة من | مانعة الخلو هما المنافيتان للحقيقة يؤخذ في نقيضها ، إما ذلك الإمكان وإما المنع | الآخر بمعنى منع الخلو دون الجمع أيضا . فهذا ( هو ) حكم التناقض . | | والقضيتان أن اختلفتا في الكيف دون الكم ، فكلتاهما متضادتان بجواز | اجتماعهما على الكذب في مادة الإمكان دون الصدق ، وجزئياتها داخلتان تحت | التضاد ، لجواز اجتماعهما على الصدق في تلك المادة دون الكذب .

وحكم المهملتين حكمهما وإن اختلفتا في الكم دون الكيف ، فهما | متداخلتان .

ومن اللوازم ما يسمى بالعكس ، وهو أن يقام كل واحد من جزئي القضية | مقام الآخر ، مع بقاء الكيفية والصدق بحالهما . وكل قضية لزمها هذا اللازم | فهي منعكسة ، وإن خالفها في الكمية والجهة والكذب ، وصدق الأصل ، قد | يكون محققا وقد يكون مفروضا .

والموجبات سواء كانت كلية أو جزئية فهي تنعكس جزئية حينية مطلقة ، | إن صدق على الأصل الحيني المطلق ، ومطلقة أن صدق عليه الإطلاق ، وممكنة | عامة ، إن صدق عليه الإمكان العام .

وبيان ذلك أنا إذا قلنا ج هو ب فلفرض موضوع الأصل شيئا معيلا . وليكن | د ، فذاك هو بعينه المقول عليه ب متصفا ب ' ج ' عند اتصافه ب ' ب ' في | الحينية ، ومطلقا في المطلقة ، إذ لا يمتنع أن يكون د مما يقال عليه ب بالفعل ، | فلا يمتنع أن يكون شيء مما يكون ب بالفعل هو ج فيصدق الإمكان العام في | عكس الممكنة ، ويدل عليه أيضا أن إمكان الملزوم يلزمه إمكان اللازم ، فإذا أمكن | أن يصدق بعض ج ب فعليا ، وإن لم يقع ذلك أمكن أن يصدق بعض ب ج | كذلك .

وإنما لم تنعكس الموجبة الزلمية كلية ، لاحتمال أن يكون المحمول أعم | بحسب المادة ، كما يصدق كل إنسان حيوان دون كل حيوان إنسان .

والجهة في الكلية والجزئية لا يلزم انحفاظها في عكس الموجبة أيضا . | واعتبر كيف ( أن ) الإنسان ضروري للكاتب ، وليس الكاتب ضروريا له ، وكيف | ( أن ) تحرك اليد ضروري بحسب الوصف للكاتب ، وليس الكاتب ضروريا | لتحرك اليد كذلك . |

Página 172