ولما كانت الجزئية لم يتعين فيها البعض الذي وقع عليه الحكم ، احتيج إلى | تقييد الجزء الموافق في الكيف من جزئي انفصال النقيض ، بالمحمول في الموجبة ، | وبسلبه في السالبة ، أو أن تكون أجزاء التردد أكثر من اثنين ، أو تقدم السور | الكلي على أداتي الانفصال الترددي ، فتصدق ضرورة الطرفين على سبيل منع | الخلو فقط في نقيض الممكنة الخاصة ، فيقال في نقيض كل ج ب بالإمكان الخاص ، | | إما بالضرورة بعض ج ب أو بالضرورة بعض ج ليس ب ، وعلى قياس نقيض | لا شيء من ج ب كذلك ، وفي نقيض بعض ج ب به إما بالضرورة كل ج هو ب | فهو ب ، وإما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وإن شئت إما بالضرورة كل ج ب ، | وأما بالضرورة لا شيء من ج ب ، وأما بالضرورة بعض ج ب ، وبالضرورة بعضه | ليس ب ، وإن شئت كل ج أما بالضرورة ب ، أو بالضرورة ليس ب ، وعلى قياسه نقيض ليس بمعض ج ب بذلك الإمكان .

إلا أنا في الوجه الأول نقول : إما بالضرورة لا شيء مما هو ج وليس ب | ب ' ب ' ، وأما بالضرورة كل ج ب ، ليتبع مثل ذلك في نقيض كل جزئية مركبة | الجهة ، وإن كان في الجهة مساويا لنقيض السالبة ، وكذا في كل مركبة متوافقة | الجزأين في الجهة .

ويصدق دوام الطرفين مانعا للخلو في نقيض المطلقة اللادائمة ، وتصدق | الدائمة الموافقة في الكيف مع الحينية المخالفة فيه ، وكذلك في نقيض العرفية | اللادامئة ، وتبدل الحينية بممكنة عامة في بعض أحيان الوصف في نقيض | المشروطة اللدائمة . وأنت تعرف أمثلة ذلك كله في المحصورات الأربع على | قياس أمثلة نقائض الممكنة الخاصة ، وقس على هذا سائر ما لم يذكر نقائضه | من الموجهات البسيطة والمركبة . والمتصلة تناقضها المخالفة لها في الكيف | والكم ، معتبرا ، السالبة سلب اللزوم في اللزومية / ، وسلب الإتفاق في | الإتفاقية .

والمنفصلة إن كانت حقيقية عنادية ، فتناقضها السالبة التي يصدق معها | بالإمكان جميع أجزائها ، أو خلوها على سبيل منع الخلو ، دون الجمع .

وإن كانت مانعة الجمع فالسالبة التي يصدق معها الجمع بالإمكان | العام .

Página 171