والسوالب الكلية ، فالضرورية والدائمة والمشروطية والعرفية ينعكس كل | واحد كنفسه كما وجهه ، بدليل أنه إن لم يصدق المدعي صدق نقيضه الموجب | الجزئي ، وينعكس ذلك النقيض إلى ما لا يصدق مع الأصل ، ومثاله في الضرورية | أنه إذا صدق لا شيء من ج ب بالضرورة ، فينعكس إلى لا شيء من ب ج بالضرورة . | وإلا فبعض ب ج بالإمكان العام ، فبعض ج ب كذلك ، وهو يناقض الأصل ، | فيلزم صدق النقيضين ، وهو محال ، ولم يلزم ذلك المحال إلا من نقيض المدعى ، | وما يلزمه المحال فهو بمحال فالمدعى حق .

ومنهم من جعل عكسها دائمة . وإذا كان الدوام في الكليات لا يصدق إلا | مع الضرورة ، فقد لزم من كونها دائمة كونها ضرورية أيضا . وقس أمثلة بيان | الثلاثة الباقية على هذا .

وإذا قيدت المشروطة والعرضية باللادوام ، فاعكس لازم القيد ، وهو | جزئية موجبة مطلقة ، وضم لازم عكسه إلى عكسيهما خاليين عن القيد ، فيصير | العكس مشروطا ، أو عرفيا ، لا دائما ، لبعض أفراد الموضوع ، فيكون عكس | قولنا : لا شيء من ج ب ما دام ج لا دائما هو لا شيء من ب وما دام ب لا دائما لبعض | أفراد ب ولا يعترض للبعض الآخر ، وكذا قياس المشروطة اللا دائمة .

وباقي ما ذكر من الموجهات لا يعكس في السلب ، سواء كان كليا أو جزئيا ، | للتخلف في المواد . واعتبر كيف يسلب الكاتب عن الإنسان ، وعن متحرك اليد | عند التحريك ، وامتناع عكسه .

والأربع الدائمة بحسب الذات والوصف ، لا تنعكس في السلب الجزئي | أيضا ، لكن التي بحسب الوصف منها إذا كانت لا دائمة انعكست باعتبار | الإيجاب اللازم للادوام . فإنه إذا قلنا : ليس بعض ج ب ما دام ج لا دائما ، اقتضى | ذلك أن يكون لشيء واحد وصفان متنافيان ، يوجد كل واحد منهما لذلك الشيء | في وقت غير الوقت الذي وجد له الآخر فيه فكما تسلب عن ذلك الشيء أحدهما | بل في كل وقت وجود الآخر ، كذلك الآخر يسلب عنه لا دائما ، بل في كل وقت | وجود الأول ، فيلزم ليس بعض ب ج ما دام ب لا دائما . |

Página 173