السبع إذ لو (أ) كانت متعينة لما خير إلا أنه ضعف الحديث بأنه من رواية عبد الوهاب بن الضحاكَ (١) -أحد الضعفاء- عن إسماعيل بن عياش عن (٢) هشام بن عروة ورواية إسماعيل عن الحجازِيين ضعيفة (٣). * وفيه دلالة على وجوب التتريب، و(ب) المقصود عند الشافعي وأصحابه حصول التتريب في مرة من المرات، ولا فَرْق بين أنَّ يخلط الماءَ بالتراب حتى يتكدر، أو يطرح الماء على التراب، أو التراب على الماء، أو يأخذ الماء المتكدر من موضع فيغسل به. وأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزئ إلا أن يمسح بالتراب ويتبعه الماء والتراب باق. ولم يوجب مالك (٤) التراب لأنه لم يثبت في روايته وإنما هو في رواية ابن سيرين. وقد أُورد على الرواية التي فيها ذِكر التراب الاضطراب من كونها أولاهن أو

(أ) في النسخة ب: "له" ولعله تصحيف. (ب) الواو ساقطة من هـ. _________ (١) عبد الوهاب بن الضحاك، العرضي، الحمصي: متروك، قال ابن حبان: كان يسرق الحديث، المجروحين ٢/ ١٤٧، المغني في الضعفاء ٢/ ٤١٢. (٢) إسماعيل بن عياش بن سليم، العنسي، أبو عتبة، الحمصي: صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم. قال البخاري: إذا حدّث عن أهل بلده فصحيح وإذا حدّث عن غيرهم ففيه نظر. الميزان ١/ ٢٤٠، التقريب ٣٤. الكوا كب ٩٨. (٣) قال الحازمي: (إنما وُثق إسماعيل بن عياش في الشاميين دون غيرهم لأنه كان شاميا ولكل أهل بلد اصطلاح في كيفية الأخذ من التشدد والتساهل وغير ذلك. والشخص أعرف باصطلاح أهل بلده فلذلك يوجد في أحاديثه عن الغرباء من النكارة، فما وجدوه من الشاميين احتجوا به وما كان من الحجازيين والكوفيين وغيرهم تركوه). الناسخ والمنسوخ ١٤. (٤) بلغة السالك ١/ ٣٤.