============================================================
تعالى لا يتغير بقضاء القاضي(1).
وقال بعض أصحابنا : إن كان المحكوم له عالما بالدليل ، لم ينفذ القضاء في حقه باطنا ، ولا يحل له أخذه بشفعة الجوار، وإن كان عاميا نفذ في حقه باطنا ، وكان له الأخذ ب(2).
أما المقضي عليه إذا كان شافعيا ، والقاضي حنفي، والمقضي له بشفعة الجوار حنفي أيضا ، فحق على المقضي عليه أن يذعن لقضائه ، والله تعالى أعلم بالمحق، ممن يثبت الشفعة أو ينفيها.
هل كل جتهد مصيب ؟ ]: 130 - وأصل الخلاف في هذه المسألة ينبني على أن المجتهد المصيب واحد ، آو آن كل مجتهد مصيب.
فمن قال : كل مجتهد مصيب ، كان الحق على مذهبه في جهات متعددة ، فينفذ حكم الحاكم في المجتهدات ظاهرا وباطنا .
ومن قال : إن المصيب واحد ، فيكون الحق في جهة واحدة يعلها الله، فلا ينفذ ظاهرا وباطنا ، بل ظاهرا فقط .
واعلم أن هذه قاعدة أصولية ينبني [21/ ب ] عليها فروع المذاهب (2) في بقداد ، وأقر له أعلها وأعل خراسان بالتقم والفضل ، درس بمدرسة نيسابور، وكان يلقب بركن الدين ، وهو أول من لقب من العلماء ، له تصانيف قائقة، منها كتاب الجامع في أصول الدين ، والرد على الملحدين ، ومسائل الدور، وتعليقة في أصول الفقه توفي بتيسابور سنة 418، وقيل سنة 417 ، وتقل إلى يلده ودفن بمشهده . (انظر: طيقات الفقهاء :126، طبقات الشافعية الكبرى :4 /206 ، البداية والنهاية : 12 /24، النجوم الراهرة : 17، ديب الأسماء: 199/2).
(1) انظر حكم هذه المسألة وأراء العلماء فيها في (الروضة : 11 /154) .
() في نسخة ب زيادة من الناقل ، وهي : ومنبفي تخصيص هنا بالعالم المجتهد دون غيره، ورقة 3ه رأ .
(3) اللفظ في نسخة ب : النب، ق 93/1.
180
Página 170