وإذا لم يكن ذلك دالا على الحقيقة بطل التعلق به.

وقد أبطلنا أن يكون ذلك على وجه الحقيقة بما ذكرناه من الأدلة.

واما قوله تعالى (١) *: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي /القرآن-الكريم/54/50" target="_blank" title="القمر: 50">﴿وأمرنا الا واحدة كلمح بالبصر﴾</a> (٢) وقوله: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/11/97" target="_blank" title="هود: 97">﴿وما امر فرعون برشيد﴾</a> (3) فقد قيل فيه وجهان:

أحدهما: انه لا نسلم ان ذلك عبارة عن الفعل بل لا يمتنع أن يكون أراد بذلك امره الذي هو قوله: (وما امر فرعون) الذي هو قوله.

ولا يطعن على هذا الوجه مساواة أفعاله في هذا الوصف وفي كونها (كلمح بالبصر) في سرعة تأتيها منه.

لان ذلك يعلم بدليل اخر بخبر اخر وكك يعلم بشئ اخر ان أفعال فرعون مثل أقواله في كونها غير رشيده فلا يمكن التعلق بذلك.

والوجه الاخر: ان ذلك مجاز لما دللنا عليه من قبل (4).

واما من تعلق في ذلك بان أهل اللغة جمعوا (الامر) الذي هو من قبيل الأقوال (أوامر) وجمعوا الامر الذي هو من قبيل الافعال (أمورا) فينبغي أن يكون ذلك دلالة على كونها مشتركة فيهما.

فقوله يبطل لأنه يقال له: الصحيح ان (الامر) لا يجمع (أوامر) فعلا وانما يجمع (أمور) مثل (فلس) و (فلوس) و (زرع) و (زروع) وغير ذلك فاما (أوامر) فخارج عن القياس فان سمع ذلك فإنه يكون على أنه جمع الجمع فكأنه جمع أولا أمورا ثم جمع أمور أوامر وعلى هذا لا يدل على مخالفتهم بين ذلك لاختلاف المعنيين.

وإذا ثبت ما قلناه لا يمكن التعلق بقوله تعالى: (فليحذر الذين يخالفون عن

Page 162