٤. قرار المؤتمر الثاني للمصارف الإسلامية لسنة ١٩٨٣م.
٥. لجنة الفتوى بالأزهر الشريف لسنة ١٩٨٨م.
٦. البيان الصادر عن علماء الأزهر بمكة المكرمة، عن حرمة معاملات البنوك الربوية، ردًا على مفتي مصر، ووقع عليه ثلاثة وثلاثون عالمًا أزهريًا.
وغير ذلك من الفتاوى ....
وقد ردَّ فتوى شيخ الأزهر عددٌ كبير من أهل العلم المعتبرين، وأبطلوا فتواه من وجوه كثيرة يضيق المقام عن ذكرها، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى:
١. كتاب الدكتور يوسف القَرَضَاوي [فوائد البنوك هي الربا المحرم].
٢. كتاب الدكتور علي السالوس [الاقتصاد الإسلامي].
٣. كتاب الدكتور وهبة الزُحَيّلي [الفقه الإسلامي وأدلته/ج ٩]، وغيرها.
(وإننا لنعجب كثيرًا ونشفق على فضيلة المفتي، وعلى المسلمين إذ هو يشككهم في أمور مجمع عليها، بل تعتبر مما عُلمَ من الدين بالضرورة، وإذا تطرَّق الشك إلى هذه الأمور وصل الأمر إلى هدم الشريعة من الأساس، فهل يسمح لنا المفتي أن نسأله: إذا كانت فوائد البنوك ليست ربا، فما هو الربا المحرم شرعًا؟) الاقتصاد الإسلامي ١/ ٣٦٩.
- - -