وقوله (^١):
فَذَاكَ عَنْ تَنْكِيرِهِ لَا يُعْدَلُ ... وَفِي اخْتِلَافِ نُسَخٍ "لَا يُعْزَلُ"
وقوله (^٢):
قِيلَ وَذَا يُوجَدُ فِي بَعْضِ النُّسَخْ ... وَبَعْضُهَا ثَبَتَ فِيهِ وَرَسَخْ
وقوله (^٣):
وَالقَصْدُ مَعْنَى هَمْزَةٍ قَدْ ذُكِرَا ... لِذَا بِبَعْضِ النُّسَخِ الهَمْزُ يُرَى
وقوله (^٤):
وَوَجَدُوا فِي نُسْخَةٍ "أَحْظَى" بِظَا ... مِنْ "حَظْوَةٍ" لَكِنَّهُ مَا حُفِظَا
وقوله (^٥):
وُقُوعَهُ لِأَجْلِ ذَلِكَ انْتَسَخْ ... إِثْبَاتُهُ فِي غَالِبٍ مِنَ النُّسَخْ
ومما يميز الشرح أن ابن الغزي لا يجعل الألفية بمعزل عن مؤلفات ابن مالك الأخرى، بل يربط كلام ابن مالك بمصنفاته السابقة، وينقل كثيرًا من آرائه في كتبه، من ذلك قوله (^٦):
أَخَّرَهُ التَّسْهِيلُ عَنْ مَوْصُولِ ... فِي الوَضْعِ مَعْ تَصْرِيحِهِ فِي القَوْل
وقوله (^٧):
وَالنَّظْمُ يَقْتَضِيهِ ثُمَّ صَرَّحَا ... فِي شَرْحِ تَسْهِيلٍ بِهِ وَصَحَّحَا