الأول: مخالفة طريق السلف. الثاني: تعطيل النصوص عن المراد بها. الثالث: تحريفها إلى معان غير مرادة بها. الرابع: تعطيل الله عن صفات الكمال التي تضمنتها هذه النصوص. الخامس: تناقض طريقتهم فيما أثبتوه وفيما نفوه. فنقول لكل واحد منهم في جانب الإثبات: أثبت ما نفيت مع نفي التشبيه، كما أثبت ما أثبت مع نفي التشبيه. ونقول له في جانب النفي: انف ما أثبت خوفًا من التشبيه، كما نفيت ما نفيت خوفًا من التشبيه وإلا كنت متناقضًا. * والقول الفصل المطرد السالم من التناقض: ما كان عليه سلف الأمة وأئمتها من: إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات، إثباتًا بلا تمثيل، وتنزيهًا بلا تعطيل، وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله ﷿، من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل. ويتبين هذا بأصلين، ومثلين، وخاتمة:

فصل: أصلان ومثلان فيما كان عليهما سلف الأمة وأئمتها فصل: الأصل الول أن القول في بعض الصفات كالقول في بعض ... فصل فأما الأصلان: * فأحدهما: أن يقال لمن يثبت بعض الصفات دون بعض: القول في بعض الصفات كالقول في بعض. أي: أن من أثبت شيئًا مما أثبته الله لنفسه من الصفات ألزم بإثبات