============================================================
الشهيد شح معالمر العدل والتوحيل أحدهما أنه قد ثبت أنه تعالى آمر ومخبر، وكل آمر ومخبر لا بد أن يكون مريدا، فيجب أن يكون تعالى مريدا. وإنما قلنا إنه تعالى آمر ومخبر؛ فلأنه تعالى قد تكلم بما هو في حقيقة اللغة للخبر والأمر، ولم يدلنا على أنه استعمله في غيره من أقسام الكلام، فلا بد أن يكون آمرا ومخبرا، وإلا كان ذلك منه إلغازا وتعمية، وهذا محال. وإنما قلنا إن المخبر والآمر لا بد أن يكونا مريدين؛ فلأن الآمر والمخبر لا بد وأن يكونا متميزين تميزا لمكانه صح أن يكون الخبر خبرا أولى من أن لا يكون خبرا، وأن يكون خبرا عن زيد دون غيره، وإن الآمر متميز بأمر لولاه لم يكن آمرا أولى من أن لا يكون آمرا، وأن يكون آمرا لهذا دون ذاك وذلك الأمر لا خلو من وجوه أربعة: اما أن يكون راجعا إلى الخبر نفسه أو إلى المخبر أو إلى المخبر أو إلى المخبر عنه. وباطل أن يكون راجعا إلى صيغة الأمر والخبر من سائر صفاتها من حدوثها وحلولها وصفة ذاتها وجنسها؛ لأن كل واحد من هذه قد يحصل ولا يكون خبرا، وباطل أن يكون راجعا إلى المخبر به أو المخبر عنه؛ لأنه ما من صفة من صفاتهما يقدر ثبوتها في حال وجود الصيغة إلا اال ويجوز أن يكون غير خبر، وهذا يدل على أنه لا تأثير لشيء من صفاتهما في كون الصيغة خبرا، فلم يبق إلا أن يكون خبرا لما يرجع إلى المخبر والآمر، ولا يجوز أن يكون خبر الشيء من أوصافه من كونه قادرا وعالما وسائر أوصافه؛ لأنه ما من وصف من أوصافه إلا ويمكن أن يكون خبرا وأمرا من دونه، فلم يبق إلا أن يكون مخبرا وآمرا لكونه مريدا، وهو المطلوب.
ال و ثانيهما تمشية على وجه آخر وهو أن يقال: إن صيفتي الأمر والخبر متميزتان بأمر لولاه لم يكونا أمرا وخبرا أولى من أن لا يكونا أمرا وخبرا، وذلك الأمر هو حكم اختصت به الصيغة لمكانه كان خبرا عن هذا دون ذاك، ثم ذلك الحكم لا يؤثر فيه أمر سوى الإرادة؛ لبطلان سائر الأقسام، وهلم جرا إلى سائر التقسيم الذي ذكرناه في التوجيه الأول، فالفرق
Page 226