============================================================
الشسهيد شح معالمر العدل والنوحيد وأما ثالثا فهب أنا سلمنا أن له صفة يتميز بها ولكن متى يلزم من اقتدارنا على الصفة اقتدارنا على الذات إذا جعلنا اقتدارنا على جعل الكلام على صفة معلول اقتدارنا على أصل الكلام، أم إذا جعلناه علة ممنوع مسلم.
وبيانه هو أنا إذا جعلنا اقتدارنا على الصفة علة لاقتدارنا على الذات لزم من حصول الاقتدار على الصفة الاقتدار على الذات؛ لأنه مهما حصلت العلة فلا بد من حصول المعلول لا محالة. وأما إذا جعلنا اقتدارنا على الذات علة لاقتدارنا على الصفة لا يلزم من حصول اقتدارنا على الصفة اقتدارنا على الذات؛ لأن مثل المعلول يجوز حصوله بعلة أخرى غير تلك العلة كما نقوله في القبح؛ فإنه حكم واحد، وهو تارة يعلل بكون الفعل ظلما وتارة بكونه جهلا، وإذا كان كذلك فلم قلتم إن الحق هو الأول دون الثاني بل الثاني هو الأقرب في العقل؛ لأن الذات أصل الصفة، فجعل القدرة على الأصل علة للقدرة على التبع أولى من العكس ثم أما لو سلمنا أن من قدر على جعل الذات على صفة قدر على إيجادها فإنما يلزم ذلك في الجبرية؛ لأن الجبرية وجه لا يقع عليها الكلام إلا حال حدوثه، فلا جرم القادر على إيقاعه على ذلك الوجه لا بد وأن يكون قادرا على إحداثه.
وأما الكائنية فهي صفة لا يتوقف حصوها للجوهر على حدوث الجوهر فلا يلزم من الاقتدار عليها الاقتدار على أصل الجوهر.
الثاني أن القادر منا يقدر على تحريك الخفيف دون الثقيل مع استوائهما في صحة التحريك، فلولا أنه لا يتأتى منه التحريك ألا بكون ونقل، فيحتاج في تحريك الثقيل إلى معان كثيرة لا يقدر عليها الضعيف، وإلا لما وجد هذا التفاوت، ولا يمكن أن يقال: لم لا يكون التفاوت لأجل أنه يحتاج في تحريك الثقيل إلى صفات كثيرة؛ لأنا نقول: كثرة الصفات لا تعلم إلا بواسطة المعاني، ألا ترى أنه لا يمكن أن يعلم التزايد في كون الواحد منا عالما إلا باثبات العلوم وتزايدها، ففي كل حال لا بد من إثبات المعاني.
Page 147