ثبت ما قلت?بقوله: بأن الشمول في نحو هذين?المثالين، إنما هو باللزوم لا بالوضع، وأشملية المفرد بحسب الوضع، والكلام هنا إنما هو بحسب الوضع، وإنما يكون نصا في العموم من النكرات النكرة بعد لا النفاية للجنس، والنكرة التي زيد معها من، وقد قيل: اسم ??لا???هذه مزيد معها?من محذوفه وقد تظهر نحو " ألا رب من سبيل إلى هند “، واختلفوا في النكرة بعد?السلب في غير ذلك؛ فقيل: هي للعموم ما لم يوجد?دليل الخصوص، وقيل: يتبادر العموم تبادرا فقط. وقد تستعمل النكرة في الإثبات للعموم مجازا، قيل: هو كثير في المبتدإ، نحو: " ثمرة خير من جرادة "، وقليل في غيره، نحو: { ?علمت نفس ما قدمت } ? (¬1) ?نحو:( أيها المسلمون وقيتم شرا )، ومعلوم أن المراد الدعاء يدفع كل شر، قال الحريري:( يا أهل هذا المغنى وقيتم شرا ) (¬2) ?أعني أنه قد ورد مثل هذين المثالين?، وسمعت من شيخي الحاج إبراهيم بن يوسف يقول : ( ما من عام إلا وقد خص ) ، ورأيت الصبان يقول : أورد على كون زيادة من موجبة للاستغراق القطعي قول الأئمة : (ما من عام إلا وقد خص منه البعض???فإنه ليس نصا في العموم ، وإلا لم يكن مخصوصا بالبعض فيكذب نفسه .وأجيب?بأنه مبالغة وادعاء?لا يقبل الكذب. والله أعلم.

Page 190