وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1).

ونص أيضا في (المنتخب) (2) على أنه يقضي كما أفطر.

وتحصيل المذهب أن التتابع مستحب، وتركه يجزئ، وإن كان مكروها؛ لأن القاسم عليه السلام قال في (مسائل النيروسي): فإن قضى متفرقا، فقد أساء وقصر، ولم يوجب الإعادة.

وقال يحيى عليه السلام في (الأحكام) (3) في القضاء متتابعا: (هذا أحسن ما في هذا وأقربه).

فدل ذلك على الاستحباب، وأجزأ ما عداه، والأصل في ذلك ما:

أخبرنا به أبو بكر محمد بن العباس، قال: حدثنا محمد بن شعيب، قال: حدثنا أحمد بن هارون، عن ابن أبي شيبة، قال: حدثنا ابن سليم الطائفي، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر، قال: بلغني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن تقطيع قضاء شهر رمضان، فقال: (( ذلك إليه، أرأيت أحدكم لو كان عليه دين ، فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء الدين؟ والله أحق أن يعفو، ويغفر)) (4) . ففي هذا الخبر دليل على أنه يكره، وأنه يجزئ وقوله: ذلك إليه، وتشبيهه بقضاء الدين، يدل على أنه يجزي، وقوله: (( الله أحق أن يعفو ويغفر ))، يدل على التقصير والإساءة؛ لأن العفو والغفران يكونان للإساءة والتقصير، وكذلك تشبيهه بقضاء الدرهم والدرهمين، يدل على ذلك؛ /149/ لأنه يكره للرجل أن يقضي ما عليه، الدرهم والدرهمين، مع القدرة على القضاء جملة، وتوجه المطالبة عليه بالجميع، ويكون مسيئا بفعله ذلك.

Page 274