مسألة وتجب القسامة على الأحرار والحاضرين لوقت القتل دون النساء والصبيان والعبيد وتجب القسامة على من كان من أهل القرية غريبا أو غريبا ساكن دار بشراء أو بكرءا، لا خلاف بيننا وبين أبو حنيفة أنه لا يدخل فيه النساء والصبيان والعبيد ووجهه أن النساء لسن من أهل القتل، وكذلك الصبيان والعبيد أيضا الغالب من أحوالهم التصرف على أغراض مواليهم، وليس هم من أهل النصرة والقتال، ولهذا لا يجعل لهم سهم في الغنيمة كما يكون للأحرار، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتل النساء والولدان والعسفاء في دار الحرب، فأما الغيب فقد مضى الكلام فيهم وتجب القسامة على السكان والمشترين،وبه قال أبو يوسف، وقال أبو حنيفة: لا قسامة إلا على أهل الخطة إلا أن لا يبقى منهم أحد .... على المشترين ووجه ما ذهبنا إليه ما في حديث زياد بن أبي مريم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني وجدت أخي قتيلا في بني فلان، فقال: <اجمع منهمخمسين رجلا فيحلفون بالله ما قتلوا وما علموا قاتلا> ولم يشترط في الذي يجمعون أن يكونوا ملاكا أو أربابا الخلط والمشتري والسكان والمستأجر وغيرهم، وكذلك ما روي أن قتيلا وجد بين قريتين فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذرع بينهما فوجدت إحداهما أقر فألقاه على أقربهما ولم يخص من بينهم الملاك بل عم الملاك وغيرهم، فكذلك ما روي عن علي عليه السلام في قتيل وجد في محلة فقضى على أهل المحلة فعم ولم يخص، وهكذا فعل عمر فبان أن المعتبر بالسكنى والحضور دون التملك، وأيضا لا خلاف أن دارا فيها ساكن مكبر لو تنازع متاعا فيها هو ومالكها أن الساكن أولى بها وأن اليد يده، فكذلك إذا وجد قتيل فيها فيجب أن يكون الساكن أولى أن يجري عليه حكمه فبان أن كونه ساكنا أقوى في هذا الباب من كونه مالكا، وأيضا قد علمنا أن القسامة موضوعة على الظنة والنصرة وحال الظنة يحصل للساكن دون المالك، وكذلك الساكن أولى بالنصرة لأن التصرف له.

Page 295