مسألة قال: فإن أتى الإمام تائبا من قبل أن يظفر به، وقد كان أخذ المال وأخاف الطريق وقتل وجب على الإمام أن يقبل توبته ويسقط عنه جميع ما ذكرنا من القتل والقطع والنفي ولم يكن لأحد أن يطالبه بشيء مما كان منه في حال محاربته، ولو أن إنسانا قتله بعد ذلك لقتل كان منه قتل الإمام قاتله ووجهه أن الله تعالى بين بقوله: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله..} الآية أن جزاءهم على أفعالهم التي اكتسبوها بالمحاربة هو ما ذكرناه وبين أنه جميع جزائهم إنما لأن إنما إذا دخل في الكلام دل إنما عداه بخلافه، فدل على أن ما عدى ما ذكره ليس بجزاء لهم، وإذا ثبت ذلك ثبت أنه هو الذي يلزمهم في جميع ما فعلوه وأوه ثم استثنى من تاب من قبل أن قدر عليه فمن تاب منهم من قبل أن قدر عليه سقط عنه جميع ما لزمه من الحدود، وقد كان سقط عنه جميع ما لزمه وانتقل إلى الحدود بحكم الآية فدلت هذه الجملة على أن جميع ما لزمهم بالمحاربة قد سقط عنهم بتوبتهم قبل القدرة عليهم على أنا قد بينا أن ما لزمهم من القصاص والضمان قد سقط عنهم بما لزمهم من الحدود المغلظة ثم أجمع الجميع أنهم إذا تابوا من قبل أن نقدر عليهم قد سقطت عنهم الحدود، فثبت أنه قد سقط عنهم جميع ما لزمهم بالمحاربة، ويدل على أن القصاص والضمان قد سقط عنهم وصارت الحدود بلالا لها أن الإمام إذا ظفربه لم يكن لأولياء الدم الخيار بين الدية والعفو والقصاص بل لم يكن لهم واحد منهما وأنهم إن عفوا قلتهم الإمام وإن طلبوا الدية لم يجبهم إليا فبان أن حكم القصاص قد سقط منهم وإذا سقط حكم القصاص وصار الحد مبدلا منه، فكذلك ضمان ما أخذوه إذ لم يفرق أحد بين الضمان والقصاص فثبت ما ذهب إليه يحيى وإذا ثبت ذلك صح ماقاله من أن أحدا لا يطالبه بشيء مما استهلكه؛ لأن ضمانه قد سقط عنه وثبت أن قاتلا لو قتله على سبيل القصاص استقاد له منه الإمام؛ ولأنه قد حقن دمه وسقط عنه القصاص، قال الجصاص: وروي عن الشعبي أن حارثة بن بدر حارب الله ورسوله وسعى في الأرض بالفساد ثم تاب من قبل أن يقدر عليه فلم يعرض له إلا بخير، قال أيده الله: هذا وجه ما قاله يحيى، والذي أقول به ما رواه زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنهم إن تابوا قبل أن يؤخذوا ضمنوا الأموال واقتصوا منه ولم يحدوا، وبه قال العلماء الذي حفظت أقوالهم مثل أبو حنيفة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة وغيرهم لقول الله تعالى: {كتب عليكم القصاص في القتلى} ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم على اليدر رد ما أخذت وقوله: <لا يحل مال امرء مسلم إلا بطيبة من نفسه>.

مسألة

قال: ولو أن المحارب راسل الإمام وكاتبه بتوبة وسأل الأمان لزم الإمام أن يقبل توبته إن رأى ذلك صلاحا للمسلمين؛ وذلك أن الإمام الناظر في أمور المسلمين والمتحري في مصالحهم، فإن رأى ذلك صلالحا لزمه فعله، وإن رأى ذلك ضربا في الخديعة من المحارب أو مؤديا إلى تجرية غيره على مثل ما فعله، فله أن لا يجيب إليه.

فإن قيل: هل يجوز أن تكون التوبة غير مقبولة.

Page 241