قيل له: لسنا نسلم نسلم ذلك بل عندنا يجب القطع بحصول السرقة خوصم أو لم يخاصم؛ لأنه حق لله عز وجل كحد الزنا والشرب وليس هو كحد القذفن يدل على ذلك ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطع من اعترف عند بالسرقة بعد قوله: <ما أخالك سرقت> مرتين أو ثلاثا ولم يرو أنه كان هناك مخاصم، وكذلك ما روي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: إني سرقت جملا لبني فلان فبعث إليهم، فقالوا: فقدنا جملا لنا فقطعه وقولهم، فقدنا جملا لنا ليس بدعوى ولا خصومة فثبت أن القطع يجب من غير خصومة مثل حد الخمر والزنا.

مسألة

قال: ولو أن صاحب السرقة والشهود عفوا عن السارق ولم يرفعوه إلى الإمام كان ذلك لهم ولم يكن للإمام أن يتبعهم وإن وهب صاحب السرقة من السارق ما سرقه بعد ما رفعه إلى الإمام لم يسقط القطع، أما عفوهم وسترهم عليه قبل رفعهم إلى الإمام فلا خلاف في أنه جائز ومندوب إليه، ويدل عليه ما روي في من سرق رداء صفوان فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما أراد قطعه، قال: وهبته له، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هلا كان قبل أن يرفعه إلي،وهذا يدل على أن هبته له بعد ما رفع لا يسقط عنه القطع، وبه قال الشافعي: وروي أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال لهزال، لو سترته بثوبك كان خيرا لك مما صنعت، وكان هزال أمر ما عزا أن يعترف، وقوله من أتى شيئا من هذه القاذورات فليستر بستر الله إلى آخر الحديث، قال أبو حنيفة: يسقط عنه القطع ووجهه ما قد بينا أن الجناية قد حصلت واليست هبته له مما يزيل الجناية كمن زنا بجارية ثم ملكها أو بامرأة ثم نكحها أن ذلك لا يسقط عنه الزنا، كذلك من سرق ثم وهبت منه السرقة وإن كان هذا لا يلزم أبا يوسف فإنه يذهب إلى أن يسقط حد الزنا عن الرجلين ويلزمه سائر ما قدمنا.

Page 214