مسألة قال: فإن كان محصنا فإنه يجلد مائة جلدة، ثم يرجم، أما الرجم فثابت بالإجماع، وأما الجلد فإنه واجب لقول الله عز وجل:{الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فعم ولم يخص بكرا من ثيب، فوجب أن يكون ثابتا على البكر والمحصن ويدل على ذلك قوله تعالى: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} فبين أن على المحصنات عذابا يتنصف، وليس ذلك إلا الجلد؛ لأن الرجم لا يتنصف فثبت أن المحصن يجلد ويدل على ذلك حديث عبادة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <الثيب تجلد مائة والرجم والبرك بالبكر جلد مائة وحبس سنة>، وروي عن أبي الزبير عن جابر أن رجلا زنى فأمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجلد ثم أخبر أنه قد كان أحصن فأمر به فرجم، فدل ذلك على أن الجلد كان واجبا عليه مع الرجم؛ لأن ذلك لو لم يكن لكان سهوا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والسهو على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يجوز فيما يؤديه عن الله، وهذا يجري مجرى الأداء عن الله؛ لأنه يؤخذ عنه على أنه لو كان السهو يجوز منه لوجب أن يعرف المسلمين أن ذلك كان سهوا، ولوجب أن يلتزم أرشه؛ لأنه لا خلاف في أن الإمام إذا سهى فأخطأ ضرب من لم يستحق الضرب، كان الأرش إما على عاقلته، وإما على بيت المال.

فإن قيل: فلم يأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنيسا بالجلد حين قال: أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ولم يرو أنه جلدها.

Page 133