قيل له: هو معلوم على الجملة وإن كان فيه ضرب من الجهالة والأصل فيه المهر بل قد دللنا عليه في كتاب النكاح أن دخول الجهالة في المهر لا يفسده وهي أنه بدل ما لا يفسد بفساد البدل، ألا ترى أن النكاح لا يفسد بفساد المهر، فكذلك مال الكتابة؛ لأنه بدل مالا يفسد بفساد البدل إذ لا خلاف أن العتق لا يفسد بفساد عوضه، فكذلك الخلق عندنا أعلم، قوله على أنه حر متى وفر على سيده ما كوتب عليه لم يذكره في الأحكام وأظنه مذكور في المنتخب وترك ذكره في الأحكام يدل على أنه يجيز صحة المكاتبة من غير اشتراط هذه اللفظة وإن هذه اللفظة مما استحب شرطها للتأكيد ولإزالة الخلاف كما استحب ذكر ما بعده من الشرط على ما بينه، قال الشافعي: لا بد من ذكر هذا الشرط، وعند أبي حنيفة شرط أو لم يشرط كما دل عليه قول يحيى، ووجهه أن المكاتبة لفظة في الشرع معروفة تفيد عتقا مخصوصا، وقد كانت هذه اللفظة أيضا معروفة عند العرب من جهة لغاتهم قبل الشرع كالبيع أنه لفظة معروفة شرعا ولغة تفيد تمليكا مخصوصا وكالهبة والنكاح فكما أن المتبايعين يكفيهما أن يقول البايع بعت ويقول القابل قد اشتريت، ولا يحتاج أن يقول البائع هذا التمليك المخصوص، فكذا في الهبة والنكاح لتكون الفائدة بهذه الألفاظ معلومة مشهورة شرعا ولغة، فكذلك الكتابة؛ إذ هي لفظة شاركت سائر ما ذكرنا من الألفاظ فيما ذكرنا.

فإن قيل: المكاتبة تحتمل المخارجة التي لا تؤدي إلى العتق فلا بد من لفظ يبني عن العتق.

Page 36