قيل له: لا يحتمل أن يكون المراد سواه؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد بيان التوحيد في هذا الموضع، وإنما قصد بيان خال العبد وأنه لا يجوز أن يبقى فيه مع حرية بعضه شرك لأحد، وقد ذكر في بعض الأخبار فهو حر كله وروي عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: <من أعتق نصيبا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العبد فهو عتيق فدل ذلك على أنه يعتق كله إذا كان صاحبه موسرا وروى الطحاوي بإسناده عن نافع عن ابن عمر من أعتق شركا له في مملوك فقد عتق كله، فإن كان للذي أعتقه من المال ما يبلغ ثمنه فعليه عتقه كله ففي قوله صلى الله عليه وآله وسلم عتق كله ما يدل على أن عتق البعض عتق لسائره، وقوله فإن كان له مال فعليه عتقه، يجب أن يكون المراد به ضمان كمال العتق؛ لأن حصول العتق في الأول قد حصل غير مشروط فلا بد من أن يكون اللفظ الثاني فائدة وفائدته ما ذكرنا لدلالة سائر الأخبار على ضمان المؤسر نصيب شريكه.

فإن قيل: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه ابن عمر: <من أعتق نصيبا له في عبد كلف عتق ما بقي وفي لفظ آخر كلف أن يتم عتقه>.

قيل له: يحتمل ذلك كله أن يكون المراد به ضمان العتق كله على ما بيناه قبل هذا.

فإن قيل: لا خلاف أن الشريكين في عبد لو أعتقاه عتق وكان ولاه لهما ثبت صحة وقوع العتق عن كل واحد منهما في نصيبه وبان أن العتق يتبعض.

قيل له: ليس معنى قولنا أن العتق لا يتبعض لا يقع من كل واحد من الشريطين في نصيبه، وإنما المراد أنه لا يبقى بعضه مملوكا مع كون بعضه حرا فلا فائدة لما ذكرتم.

فإن قيل: روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: <لا عتق فيما لا يملك ابن آدم> فلم يجب أن يعتق نصيب الشريك لعتق أحد الشريكين نصيبه؛ لأنه لا يملك نصيب شريكه.

Page 7