قوله فِي المقالة (١): (لكن وقع فِي رواية الأصيلي) (٢). لم أر ذلك فِي رواية الأصيلي. قوله فِي "باب الحراب" (٣): (فلما جاء ذَكَرتُه. . .) (٤) إلَى آخره. فِي روايتنا ذكَّرته بتشديد الكاف؛ فدل على أنه كان عنده منه طرف. قوله: "البخاري فِي باب: تشبيك الأصابع فِي المسجد وغيره": "كيف بك إذا بقيت فِي حُثَالة" (٥). أغفل الزركشي تفسيرها، فقال المُحَشِّي: الحُثَالة: ما يخرج من الطعام، ويطلق على الرديء من كل شيء. قوله: "مرجت عهودهم" (٦)، أي: "اختلطت"، و"أماناتهم" (٧). أي: فسدت، يقال: مرج: فسد، ومرج: اختلط. [١٥٩ / ب] قوله فِي "سهل حين يفضي من أكمة" (٨): (وعند النسفي. . .) (٩) إلَى آخره. هي أيضًا رواية أبي ذر عن الحموي، وليست وهمًا، بل هي متجهة. قوله فِي "ابن بزيع" (١٠): (ثم غين معجمة) (١١). صوابه: مهملة.

(١) أي: فِي تمام تعليقه على الجملة السابقة. (٢) "التنقيح" (١/ ١٦٢)، وتمام كلامه: (أنه قال له: نعم). (٣) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: ذكر البيِع والشراء على المنبر في المسجد) برقم (٤٥٦). (٤) "التنقيح" (١/ ١٦٣)، وتمام كلامه: (صوابه: ذَكَرتْ لَه). (٥) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره) برقم (٤٨٠). (٦) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (٤٣٤٢، ٤٣٤٣)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه. (٧) ليس هذا اللفظ في "صحيح البخاري" بل هو عند أبي داود في "السنن" (كتاب الملاحم، باب: الأمر والنهي) برقم (٤٣٤٢، ٤٣٤٣)، فلعل هذا من إضافات المحشي أيضًا كسابقه. (٨) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: المساجد التي على طرق المدينة) برقم (٤٨٧)، وكلمة (حين) هي رواية المستملي والحموي. (٩) "التنقيح" (١/ ١٧٠)، وتمام كلامه: (وعند النسفي: "حتى" وهو وهم). (١٠) "صحيح البخاري" (كتاب الصلاة، باب: الصلاة إلَى العنزة) برقم (٥٠٠). (١١) "التنقيح" (١/ ١٧١).