.فصل لما قتل عثمان اختلف الناس في قتله، فشك ابن عمر ومحمد بن مسلمة وأبوهريرة وغيرهم، فسئل علي عنهم فقال: خذلوا الحق ولم ينصروا الباطل. وروي عنه -صلى الله عليه وسلم-: «إذا رأيت الناس مرجت عهودهم، وقلت أمانتهم، وكانوا هكذا -وشبك بين أنامله- فالزم بيتك، واملك لسانك، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك العامة)). وقال أيضا: «المؤمن وقاف، والمنافق وثاب».

وقيل: إن الاختلاف في المشهور هو الداء الذي لا دواء له. ومن وقف -قيل- عن محق لعدم علمه بصحة حقه وعن من تولاه برأي أو بدين من عالم أو ضعيف فقد هلك.

فمن حكم في أحكام الأوقاف المذكور في غير محالها لم يجز له، وكذا عليه أن يعلم الفرق بين ولاية الدين وولاية الرأي وبراءتهما، ويضع الأحكام على وجوهها، والفرق بين الاختلاف في الرأي بين العلماء وبين الاختلاف في الدين من المخالفين في الأصول التي لا يجوز الاختلاف فيها بالرأي، ويوضع ذلك في محله الذي لا يجوز لأحد خلافه.

وأن يعلم الفرق بين الاختلاف في أحكام الدعاوي في الولاية والبراءة، وبين الخلاف في الدين الخارج من أحكام الخلاف في الرأي وفي الدعاوي النازل أهلها منزلة المبتدعين إذا أظهروا حكمه ولو صدقوا في سرائرهم، وبين الخلاف في الدعاوي وبين الخلاف في الدعاوي التي إن صدقوا فيها فهم للحق موافقون في الظاهر ويلزم فيه موافقتهم على ما ظهر من أمرهم في الدعاوي ولو خانوا في سرائرهم حتى يعلم ذلك من وافقهم عليه من أهل الدين، ويعلم الفرق بين قيام الحجة من المعبرين لما لا يسع جهله من غير ذلك منهم وبين قيامها فيما يسع في الدين من العلماء، وينزل ذلك منازله في أحكام الرأي والدين، وأن لا يتعدى ذلك إلى غيره برأي ولا بدين.

Page 95