وسبق إذا نسخ الوجوب آخر الأحكام (١). فصل أحمد، وأكثر أصحابه، والأستاذ، وغيرهم: الأمر بلا قرينة للتكرار حسب الإمكان، وعنه: لا، كالأكثر، والموفَّق، والطوفي (٢). وفعل المرة بالالتزام، وللقاضي القولان. وقيل: يقتضي فعل مرة، اختاره أبو الخطاب، وجماعة (٣). فعليهما: يحتمل الزائد التكرار، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، وقيل: لا، ككثير من الحنفية، ووقف أبو المعالي، والوقف مطلقًا للبَاقِلَّاني، وجمع. ولو عُلِّق أمر بشرط أو صفة فإن كان علة ثابتة تكرر بتكررها اتفافا، وقيل: على الخلاف، وإلا فكالتي قبلها عند الأكثر. واختار القاضي، والمجد، وحفيده، وجمع: يفيد التكرار من اللفظ. والرازي، والبيضاوي بالقياس (٤). قال ابن عَقِيل: الأمر المعلق بمستحيل بالقياس أمرًا. تنبيه: من قال بالتكرار قال بالفور، واختلف غيرهم؛ فأحمد، وأصحابه، والحنفية، والمالكية، وبعض الشافعية: للفور، وعنه: لا، كأكثر الشافعية، والآمدي، وغيرهم، فوجوب العزم للتأخير، كالمُوسَّع. وقيل: بالوقف لغة، فإن بادر امتثل، وقيل: لا (٥). ويستثنى منه نحو دع، واترك، فهو كنهي.

(١) أي: سبق الكلام عن نسخ الوجوب، أو صرف الأمر عنه هل يبقى الندب أو غيره -في آخر الأحكام. انظره: ص (١٢٠) من كتابنا هذا، وانظر كذلك: التحبير (٥/ ٢٢١٠). (٢) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧٠ - ٦٧١). (٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٧١). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٦٧٨). (٥) راجع: المرجع السابق (٢/ ٦٨٠ - ٦٨٢).