قال في "شرح المهذب": (ولم أر فيه نقلًا، والمختار: الجزم بالحل، ويحتمل أن يخرج على الخلاف في كونهما عورة) (١). قال في "التصحيح": (والمختار: أنه لا يحرم من الحائض غير الفرج) انتهى (٢). وهو اختيار الماوردي في "الإقناع" (٣) والروياني في "الحلية"، وإذا قلنا: لا يحرم .. فهو مكروه. واستحسن في "شرح المهذب" وجهًا ثالثًا: أنه إن وثق المباشر تحت الإزار بترك الوطء لورع أو قلة شهوة .. جاز، وإلا .. فلا (٤). ٣٤١ - قول "التنبيه" [ص ٢٢]: (وإذا انقطع الدم .. ارتفع تحريم الصوم، وتبقى سائر المحرمات إلى أن تغتسل) فيه أمران: أحدهما: أنه أورد عليه: أنه كان ينبغي أن يستثنى: الطلاق أيضًا؛ فإن تحريمه يزول بمجرد الانقطاع، وقد استثناه في "المنهاج" (٥). وأجاب عنه ابن الرفعة: بأنه لم يذكره في المحرمات؛ فإنه يحرم على الزوج لا عليها. قال النسائي: (وقد يعتذر بالاكتفاء بذكره في الطلاق) (٦). وأورد عليه: أن هذا يحسن اعتذارًا عن إهمال الشيخ مسألة الطلاق هنا، لا عن إتيانه بصيغة دالة على بقاء تحريمه الذي هو حرف السؤال. واستثنى في "التصحيح" من كلام "التنبيه" أيضًا: عبور المسجد، فقال: (وأنه إذا قلنا بتحريمه فانقطع دمها .. جاز قبل الغسل) انتهى (٧). وقد عرفت أن مجرد العبور لا يحرم في الأصح، والاستثناء إنما هو على وجه؛ ولذلك قال: (إذا قلنا بتحريمه). وقول ابن الرفعة: (رجحه في "الروضة") (٨) يريد: تفريعًا على التحريم، ولا يرد هذا على "المنهاج" لأنه إنما ذكر تحريم العبور مع خوف التلويث، وإذا انقطع الدم .. أمن التلويث.

(١) المجموع (٢/ ٣٦٦، ٣٦٧). (٢) تصحيح التنبيه (١/ ٩٨). (٣) الإقناع (ص ٢٩). (٤) المجموع (٢/ ٣٦٦). (٥) المنهاج (ص ٨٧). (٦) انظر "نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق ١٥). (٧) تصحيح التنبيه (١/ ٩٩). (٨) الروضة (١/ ١٣٧).