واستثنى بعضهم: الغسل؛ فإنه قبل الانقطاع بنية التعبد حرام، وسقوط قضاء الصلاة، ولم يذكر "الحاوي" في المحرمات: الطلاق، وتحريم العبور، ولما ذكر تحريم الصوم .. ذكر استمراره إلى الطهر، ولم يذكر ذلك في غيره من المحرمات. ثانيهما: لو قال: (إلى أن تطهر) .. لكان أحسن؛ ليشمل التيمم بشرطه، وقد عبر به "الحاوي" فقال [ص ١٣١]: (والصوم إلى الطهر) وعبر "المنهاج" و"الحاوي" بالغسل كـ "التنبيه"، على أنه يرد على التعبير بالتطهر: الصلاة إذا فقدت الطهورين؛ فإنها تجب عليها، إلا أن يقال: إنها صورة صلاة لا صلاة. ٣٤٢ - قولهم في المستحاضة: (وتعصبه) (١) فيه أمران: أحدهما: أن محل وجوب التعصيب: إذا لم تتأذ باجتماع الدم، فإن تأذت به .. فلا تعصب، وتصلي مع السيلان. ثانيهما: أن التعصيب إنما هو بعد حشو الفرج بقطنة أو نحوها إذا لم يندفع الدم بالحشو، كذا في "الشرح" و"الروضة" (٢)، وفي "الكفاية" عكسه؛ أي: إن لم يندفع بالعصابة .. حشته، ويستثنى من الحشو: إذا كانت صائمة .. فلا تحشوه نهارًا، قاله الرافعي (٣). قال في "الكفاية": (وينبغي تخريجه على مسألة الخيط إذا أصبح وبعضه مبتلع). وجعل بعضهم الحشو عند الاحتياج إليه من كمال التعصيب، فلا إيراد. ٣٤٣ - قول "التنبيه" [ص ٢٢، ٢٣]: (وتتوضأ لكل فريضة) يشترط: كون الوضوء في الوقت، وقد صرح به "الحاوي"، فقال [ص ١٤٨]: (وتتوضأ لكل فرض في الوقت) وهو معنى قول "المنهاج" [ص ٨٧]: (وتتوضأ وقت الصلاة) ولا يقال: يندرج في كلامه: النوافل المؤقتة، فيقتضي الوضوء لكل نافلة مؤقتة، وليس كذلك؛ لأن المراد: الصلاة المعهودة، وهي الفريضة، وقد قال بعد ذلك: (ويجب الوضوء لكل فرض) (٤). ولو قالوا: (فتتوضأ) بالفاء .. لكان أحسن؛ لأن الأصح في "شرح مسلم" والمجزوم به في "التحقيق": اشتراط تعقيب الوضوء غسل الفرج وتعصيبه (٥). ٣٤٤ - قول "التنبيه" [ص ٢٣]: (ولا تؤخر بعد الطهارة الاشتغال بأسباب الصلاة والدخول فيها، فإن أخرت ودمها يجري .. استأنفت الطهارة) يستثنى: ما لو كان التأخير لمصلحة الصلاة؛

(١) انظر "التنبيه" (ص ٢٢)، و"الحاوي" (ص ١٤٨)، و"المنهاج" (ص ٨٧). (٢) فتح العزيز (١/ ٢٩٩)، الروضة (١/ ١٣٧). (٣) انظر "فتح العزيز" (١/ ٢٩٩). (٤) انظر "المنهاج" (ص ٨٧). (٥) شرح مسلم (٤/ ١٨)، التحقيق (ص ١٤٤).