فطرة الوجود لهم ولعدوهم.

ونقول أيضا: فطرة الوجود وإفادته يحتاج إلى مبلغ فيه، وواسطة له، ومفصل ويجب كون المبلغ في التكوين والتشريع واحدا، وهو الأكمل، وما هو الأقوى، والأصل للفرع ولمقتضيات الأصل، فيكون أصلا للشرائع، والخاتمة شريعته.

ويجب أن يكون لها مقدمات لاختلاف ظهور ذلك بحسب القابليات والأزمان فيكون جميع الشرائع السابقة مقدمات شريعته قبل ظهوره، وكالشرط لها، فيصح القول بأنهم (عليهم السلام) ناشروا الشرائع حال غيبهم وشهادتهم، ظاهرين أو مستترين، فتأمل ذلك وبسطه يحتاج إلى تطويل، وجرى بخلاف ما يعرف ولذا اكتفينا بالإشارة.

الخامس:

كل ما يلزم من رفعه [عدم] (1) مفاسد بحسب الذوات والصفات والأحوال لا يجوز رفعه لفساد الوجود، وهو محال وقبيح عليه تعالى، ومعلوم وقوع ذلك مع عدم الإمامة، ولا يجوز على الله ذلك فيجب وجودها واستمرارها.

السادس:

نقول لا خفاء في كون الوصاية مستمرة بعد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وتعيينها له عن الله أكمل وأتم، وكذا جعلها في العالم أتم وأكمل له من عدمها جزما، والقابلية موجودة ولا يعجز الله ولا يجهله شئ، فيجب وقوعها واستمرارها، وليس إلا علي وآله (عليهم السلام)، وهم الموصوفون بصفاتها والقائمون بشروطها، وذلك كما تقوله

Page 143