وشذ بغى يبغي، ونعى ينعي، وأن واوي العين لا أثر لحرف الحلق لاما فيه، وشرط ذلك في التسهيل، وهو ظاهر إطلاق النظم هنا، وكذا فيما لامه واو أن غالب مؤاده مضمومة، وقد سبق ما في ذلك.

ولنا أيضا أن نقول: الإشارة بذا في قوله: في غير هذا إلخ إلى جميع ما تقدم لا على باب المغالبة فقط، أي أشع الفتح لأجل الحلقي في غير واوي الفاء ويائي العين أو اللام، وغير المضاعف، وغير واوي العين واللام، وغير الدال على المفاخرة، واشتراط عدم المضاعفة في قوله: إن لم يضاعف، ولو كان تكرار للإشارة إليه مع غيره بذا لكنه يغتفر احتياطا وتكيدا، لأن من الناس من جعل الحلقي مؤثرا فيه.

حكى سيبويه عن يونس عن العرب: كع يكع، ويفهم من قوله لدى الحلقي حيث علق الحكم بالحلقي، أن الحلقي سبب موجب للفتح، وليس كذلك لوجود الضم والكسر مع وجود الحلقي في كثير، بل الحلقي شرط للفتح، فلا يوجد الفتح بدونه وبدون شذوذ، ولا يمنع عدم وجود الفتح في الحلقي.

ويشير إلى ذلك قوله في التسهيل: ولا تفتح عين مضارع فعل دون شذوذ أن لم تكن هي أو اللام حلقية، وذلك أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، والسبب يلزم من وجوده الوجود، فلا يرد علينا ما لم يفتح من الحلقي، بل هو من تداخل اللغات ، أو من الشذوذ كنحب ينحب بكسر المضارع، ودخل يدخل.

ويجاب: بأن قوله: لدى الحلقي بلدي، بمعنى عند، أو بذي بمعنى صاحب، أو بذا الإشارية، ولو أفهم على الأول والثاني تعليلا، وصرح به على الثالث، لكن تعليل غير موجب، وأفهم قول: أشع بالاتفاق، إنما ورد بدون فتح شاذ، وذلك أن الحلقي إما مفتوح العين في المضارع كالماضي كسأل يسأل وهو القياس، وإما مشهور كسر عينه كيبغي أو ضمها كيدخل كما رأيت في النظم.

وإما وارد بالكسر والضم على الشذوذ: ككعب ثدي الجارية يكعب ويكعب، ومهرها ويمهرها ويمهرها، ونغض ينغض وينغض، ونخر ينخر وينخر، ونعم ينعم وينعم، وورد فتحة كما مر، ونغم ينغم وينغم.

Page 79