قلت: ولعل مراد شيخ الإسلام بقوله على الأصح الاختراز عن القول بجواز التشديد في المبالغة في الفعل الواحد نحو: قطع زيد الثوب إذا قطعه في موضع واحد قطعا فاحشا.

قال صاحب التحقيق: ومن التكثير: (وفتحت أبوابها) (وفجرنا الأرض عيونا) قلت: هما مثل مزقناهم وقطعناهم، ولا حاجة هنا إلى ذكره أن عيونا بدل من الأرض على حد ابدال الأبواب من مفتحة في (مفتحة لهم الأبواب) لا تمييز على الصحيح، من حيث كون التمييز في الفاعل لا في المفعول، وأن مثل: (أحصى كل شيء عددا) فعددا بدل من كل يعني بدل اشتمال، أي عدده، وكذا الأولى إن أريد بالعين الماء، وبدل بعض إن أريد موضعه، وأن من قال: التمييز يكون بالمفعول جعل منه (أحصى لما لبثوا أمدا) فأحصى عنده أفعل من، يعني اسم تفضيل لأفعل، وجعله الفارسي فعلا، وأمدا مفعوله مانعا للتمييز بالمفعول.

وأقول: في ذلك مبحث ذكرته في النحو، وذكر بعضه في المغني في الباب الخامس، وذلك استطراد كما في قوله: وإما فرق بين الفاعل والمفعول لتعذر في الفاعل، وإمكانها في المفعول، فلا يعدل عنها، وقيل: إن الأصل في هذا النوع من التمييز أنه خارج من باب الصفة المشبهة، ولا ينتصب فيه إلا الفاعل.

ومن معاني فعل بالتضعيف: السلب كقردت البعير وحلمته، وقذيت عينه، وجلدت الشاة، أي أزلت عنه القراد والحلم، وأزلت القذى عن عينه، وأزلت الجلد عن الشاة.

ومن معانيه التوجه: كشرق وغرب وكوف وغور، أي توجه إلى الشرق والغرب والكوفة والغور، ولجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه: كأمرته وعدلته ووليته، أي جعلته أميرا وعدلا وواليا، وذلك أولى من تعبير فتح الأقفال بالتصيير، وجعل من أمثلته فسقته أي جعلته فاسقا وهو: باطل.

Page 163