ووجه الاشتقاق ثلاثة أنه إما بالتبديل فهو الأكبر، بالتقديم والتأخير، وهو الكبير، وإما بدونهما وهو الصغير، وكذلك تفهم تعليل التسمية بالأصغر، وسمى بعضهم الأول بالمصغر، وهو موافقة الأصول لفظا وترتيبا، والثاني بالصغير، وهو الموافقة لفظا لا ترتيبا والثالث بالأكبر وهو هدم الموافقة لا لفظا ولا ترتيبا، ويعتبر في هذا الأصغر موافقة المشتق للمشتق منه في المعنى واللفظ، وفي الأخيرين مناسبة له في المعنى، فإن كنى أي لم يصرح يناسب معنى ناك أي نكح في الإخفاء، واعتبروا في الأكبر الموافقة في أكثر الأصول والمناسبة نوعا أو مخرجا في باقيها، وسمى بعضهم الأول بالأكبر والثاني بالكبير والثالث بالصغير نظرا إلى الظهور.

وإن شئت فحد الاشتقاق الأصغر بحسب العلم، بأن تجد موافقة فرع لأصل بحروفه الأصول، والمعنى فترده إليه وبحسب العمل بأن تأخذ من أصل فرعا يوافقه في الحروف الأصول، وتجعله دالا على معنى يوافق معناه، ولك إسقاط لفظ الرد، لأن الأصل يغني عنه إذ الأصالة والفرعية لا يتصوران بدونه.

والدليل الثاني: سقوط حرف في فرع، كسقوط ألف كتاب في جمعه الذي هو كتب، وهو عكس الاشتقاق، لأن الاشتقاق استدلال بالأصل، وها يسمونه التصريف استدلال بالفرع.

الدليل الثالث: سقوط في نظير لغير علة كسقوط ياء أيطل في أطل وهو الخاصرة، ويشمل الأدلة الثلاثة، قولك بسقوط الحرف في بعض التصاريف.

وشرط الثلاثة كما للمرادي وغيره : أن يكون السقوط لغير علة تصريفية، فإن كان لها فليس دليلا على الزيادة، كسقوط واو وعد في يعد لئلا يقع بين ياء وكسرة، وسقوط ألف طال وخاف وقال وباع في: طلت وخفت وقلت وبعت لالتقاء الساكنين، وحذف واو يغزو في لم يغز، وياء يرمي في لم يرم، والف يسعى في لم يسع.

Page 137