طَهُورُهُ" (١)، فتكون النظائرُ بالنسبة إلى هذه اللفظة - بعدَ إقامة الدليل على أنَّ المرادَ في موارد الاستعمال ما يُتَطَهَّرُ (٢) به - دليلًا (٣) على شيوع الاستعمال فيها بالنسبة إلى هذا المعنى، فيرجَّحُ (٤) الحملُ عليه، كما يترجحُ الحملُ على كل متعذِّر المدلولِ بالدليل الخارجي.

وبمعنى هذا (٥) أجاب بعضُ الفضلاء: بأنَّا (٦) لا نسلِّمَ أنَّ "طهور" (٧) مأخوذ من طاهر، وإنما هو فَعول من الآلة التي يُفعَل بها، وذكر نظائر، ثم قال: وليس المرادُ من (٨) هذا كله (٩) المبالغة، وإنما هو آلةُ الاستعمال، ولذلك يقال: وَضوء: لِمَا يُتوضأ به، ووَقود: لما يُوقَد به، وكذلك فَطور: لما يُفْطَر عليه، وكلُّ هذا فَعول لا فاعلَ له (١٠).

(١) رواه أبو داود (٤١٢٥)، كتاب: اللباس، باب: في أهب الميتة، والنسائي (٤٢٤٣)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: جلود الميتة، والإمام أحمد في "المسند" (٥/ ٦)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٦٣٤١)، من حديث سلمة ابن المحبق ﵁. وإسناده صحيح، كما ذكر الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" (١/ ٤٩). قلت: واللفظ الذي ساقه المؤلف ﵀ هو لفظ الطبراني.

(٢) في الأصل: "ينظر".

(٣) "ت": "دليل" وهو خطأ.

(٤) "ت": " فيترجح".

(٥) "ت": "وبهذا المعنى".

(٦) في الأصل: "بأن"، والمثبت عن "ت".

(٧) "ت": " طهورًا".

(٨) "ت": "في".

(٩) في الأصل: "كلمة"، والمثبت من "ت" و"ب".

(١٠) وانظر الجواب أيضًا عما أورده القاضي أبو الطيب الطبري في "المغني" =