============================================================
1) قوله لصحة التطبيق مينئذ لوجود امور منرتبة غير متناهيية فيفرض من معلول معين فتحصل سلسلة ومن معلول آغوفوقه بسر تبنين فتجحجل بلجيلة أجربى يم طبقنأهيا قابا ان يتساوبا اولافا قهال هه امعا بالغضب ان يخنارعدم اليساواه باء على علم أمزأء السلسل لا لاتصافهاباليفاوتةفالعلل البعدة الحواد ب مادنة لا العلل الفاعلية ولحن العلة العامة مادية اين او الذركب من القديم والاذت ماوت (سبدرمه اللهء 2 ) زله بابد ل 87 لعلك الموادت اى لابد الل مادت من استعداذ خاص مختص سببا لحصول تلك الاستعد ادات المختلفة لايقال لوتوقف كل مادث بوقت دون وقت اضر وكل على مادث آغر لكان الحادث السابق جزأ لعلة اللاعق فيلزم استعد ادغاص موقوف على محل فيصدف وجوده عند وجوده فيلزم وجود الحوادث لا الى نماية دفعة وهو ان لابدلها من محمل ليتخصص الاستعداد محال نصحة التطبيق مينئذ لان كل سابق هو شرط معد للامف 3) قوله فهو ممنوع اذلا يلزم من عدم وجوب فلابجب وجوده عند وجود اللاعف فان الحركة الى الخير الطبيعى شرط الوجود ان يسناوى الطرفان اى الوجود معد لحصول الجسم فى الخير الطبيعى مع انما غير موجودة عند مصول والعدم لجواز اولوية الومود مع العلة التامة وان لم ينته الى حد الوجوب الجسم فيه (ولا بدلتك الحوادت من ممل لبتخصص الاستعد ادات بوقت وعلى الثانى ح اذا مصل طرف دون وقت وبحادت دون حادث) وذلك لتوقف تمصص الاستعداد على الوجود كان ذلك وقوعا للطرف الراجع الاستعداد المنوفف على السمل (وذلك المحل هوالمادة فكل مادت فله والاستحالة فيه انما المح وقوع المتساوى او المرجوح وهذا النظر ساقط لانا مادة وهركة سابقتان عليه) فظهر من هذا وجود مبدأ قديم يغيض تختار الشف الثانى مماذكره والترجيج وجود هذه الحوادت عند مصول الاستعد ادات ووجودجسم قديم يتعرك بلا مرجح لازم قطعا لان الوقتين بالحركة المتصلة على الدوام (والممكن يجب وجوده عند وجود البغر وضين من اوقات العلة التامة العلة التامة لو جوده) وفى الحواش القطبية فى الطلاف الومود على العلة فالاولوية الحاصلة منها ثابتة فى الوقتين معا فوجوده فى امدهما ترجبح لاعد النامة نظر هلى ما تقدم (والالبقى مكنامعها فيحوز وجوده فى وقت دون المتساويين على الاغر ان لم يكن وفت امر بالمنعاس ومرده بامد الوقبين الكان لالسرمح وع السن هناك امر آفر نعم لوقيل إذا امكن وجرده وعدمه معما فرممان الاول على ) لالسرجح وانان لمرجع لم يكن العلة التامة علة تامة بل مز ما هف) الثانى بلامربح وردما ذكره لان الوجود د ال ابي اليا متق له ال لبل عكه ليه ال ارابه الب اوعيتة المع ليس) فى رمعان الوجودعلى الوبود والعدم اليه يعها فهو مسنوع وان ارادبه اله نجوز ومرد وه* العدم بل فى زمان رمعان الوبودمعمافهو مسلم ولكن لانسلم لزوم الترييح بلامرمج ليو از اقتضاء العلة النامة فى وقت معها على الوجود فى وقتاولويةطرف الوجود وان لم ينته الى عد النعين ولا ئسأتى الدليل الن كور اغر معهبا اى فى امتصاص اع على ان الممكن لا يكون امد طرفيه اولى به لذاته مهنا كا بظهر عند النظر الوفتين لوجوده دون الاغرمع ان العلة والتأمل اقول وذلك لانه لا يلزم من توقق عصول اولوية طرف الوجود على التامة موجودة فيهما فعلى التقديرعدم سبب طرف العدم ان لا يكون العلة النامة كافية في مصول او لوية طرف العذ كوران اهتبر امر آغرلم كنالوجود وانما يلزم ذلك لولم يكن العلة النامة الا ولوية طرف الوجود مشتملة فرضناه علة تامة كذ لك وان لم يعتبرد وقع على (عل عدم سب طرن العدم وهر سنوم (وعلم منه) اى من وبوب وهردل هذ اكان تربيحالامد المتساو يين على ا س الافر بلامرجمح والافهر مكن فبلزم امار الح ملهران عدم وجوب المعلول مع اليعلة التامف ستلزم (المعلول) لاعد الامرين اماجو از ترجيح اعد البنساويين على الاغرواها ان لايكون العلة النامة علة تامة (سيد رجمبه الله* مقوله ولا يتأتى الدليل الذكيور الخ رد علي ما ذكره اليي فى شرح الملغص بن ان السبب اذا اقتض لذاته اولوبة طرف فان لهمكن ظريان الطرف الانركان الطرف الأهلى واسبالا اولى فقط وان امين فاما بلا جب لزم وقوع المرعرع لاعن مرم اوبسبب فيتوقف رمحمان ذلك الطرق على عدمه فلا يكون السبب ومدن كا فيا فى مصول ذلك الترجيح وجوابه ما ذكره الشارح (سبد
Page 96